تراجع الاحتياطي الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الأحد، أن احتياطي العملات الأجنبية في نهاية شهر نوفمبر الماضي تراجع واحدا بالمئة إلى نحو 17.09 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للبلاد.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2024، مع توقع إنفاق حكومي 12.4 مليار دينار، بزيادة تسعة بالمئة عن العام السابق.
وقال إن ميزانية 2024 تتوقع عجزا 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأردن الأردن اقتصاد عربي الأردن أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير