أحمد ياسر يكتب: من 2023 الفوضوي إلي هيمنة 2024

 بينما نختتم عامًا ونتطلع إلى العام الجديد، تهدد زوبعة من التشنجات بدفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حافة الهاوية.

 

 بالنسبة للمتفائلين، فإن سلسلة التطورات التي تبدو غريبة هذا العام ليست سوى جزء من تحول أعمق وأوسع وتغيير اجتماعي وثقافي طال انتظاره.. ومع ذلك، يعتقد آخرون أن العالم العربي ينجرف في مياه مجهولة، تهزه تيارات متقاطعة من الانقسامات الجيوسياسية والديناميكيات الأقاليمية المتغيرة، وهي السمة المميزة لعام 2023، والتي جعلت ضحية الاتجاه الشامل لخفض التصعيد.

 

 ومن الواضح تمامًا أن ملامح المنطقة وسردياتها يتم تشكيلها وإعادة تشكيلها في الوقت الفعلي تقريبًا، مع وجود مجتمعات مرنة بشكل ملحوظ تتعثر في عالم مضطرب، تدفعه الصراعات والمنافسة والتشرذم.

 

 ومن المقرر أن تواجه هذه المرونة الاختبار الأكثر تحديًا حتى الآن في مواجهة الرياح المعاكسة التي من المرجح أن تشتد في السنوات المقبلة، سيكون العام المقبل عامًا بالغ الأهمية لأن ما يقرب من نصف سكان العالم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 40 دولة. 

 وبقدر ما سيكون ذلك حدثا تاريخيا، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي صراع الإرادات في صناديق الاقتراع - الذي يؤثر على نحو 3.2 مليار شخص وأكثر من 44 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي مجتمعا - إلى زيادة الاضطرابات في عصرنا المليء بالأزمات المتعددة والحروب الوحشية. 

 

 والديون القياسية والتضخم المرتفع وارتفاع درجة حرارة الكوكب، وسوف يكون لزامًا على البلدان العربية أن تحاول الحفاظ على مستوى عالٍ من القدرة على التكيف في الإبحار عبر سلسلة من المد والجزر المتقلبة في الجغرافيا السياسية العالمية، مع استقرار الحكومات الجديدة وتنفيذ تحولات سياسية تتفق مع مطالب ناخبيها.

 

 إن التجارب الأخيرة في الجهود الرامية إلى تعزيز قوة الحوار على قوة السلاح، وحل المنافسات طويلة الأمد، والسعي إلى التنويع الاستراتيجي ــ للتحوط ضد الشركاء الدوليين المتغيرين، وعلى الأخص في الاستجابة لعدم الاتساق الملحوظ في سياسات الولايات المتحدة ــ هي شهادة على ذلك.. هذه القدرة على "التكيف" في عالم سريع التغير.

 

 إن عام 2023 الفوضوي واحتمال عام 2024، ذو أهمية كبيرة يجعل هذا التكيف أكثر ضرورة،  ففي نهاية المطاف، سوف تظل المنطقة في بؤرة التنافس العالمي المتزايد الحدة على الهيمنة.

 

 وبينما تواصل الولايات المتحدة انسحابها الاستراتيجي، يتم استبدال وجودها في المنطقة بمهارة بنهج أكثر سرية… ترمز هذه الخطوة إلى التحول من الهيمنة العسكرية العلنية إلى مشاركة أكثر دقة.

 وتتناقض إعادة معايرة الاستراتيجية الأمريكية الإقليمية بشكل حاد مع الزحف الصيني المستمر، والذي يتضح من دورها المحوري في التوسط في اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس من العام 2023.

 

 ويلوح ظل روسيا في الأفق أيضا، مع تأثير تصرفاتها في أوكرانيا وشراكتها المزدهرة مع إيران على الاستقرار الإقليمي والأمن الغذائي.

 

 ولذلك لا ينبغي لعملية التكيف أن تعتمد فقط على التحولات بين القوى المهيمنة العالمية أو الهزات في أماكن أخرى من الكوكب، وما لا يقل أهمية هو التصورات طويلة المدى بين الحكومات العربية حول الأمن الداخلي والشرعية والاستقرار.

 وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الحكومات أكثر ثقة من أي وقت مضى في التعامل مع المنافسين الإقليميين بعد قمع المعارضة المحلية، ومع ذلك، لا تزال حالات عدم اليقين الاقتصادي والقضايا الاجتماعية والسياسية قائمة في بعض البلدان العربية، مما يجعلها عرضة لتصحيحات مضطربة في المسار متأثرة بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة وجامعة في مجال الحكم.

 

ودون مثل هذه التدابير، فإن التضاريس الإقليمية تخاطر بالعودة إلى حالة من الاضطرابات الأكبر، وقد ينهار التقدم في الدبلوماسية الإقليمية بسرعة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن التغلب عليها.. علاوة على ذلك، تشهد المنطقة أيضًا تحولًا مثيرًا للاهتمام في ديناميكيات القوة. 

 

 فقد عززت تركيا وقطر مواقفهما تدريجيًا من خلال الاستفادة من قوتهما الاقتصادية ونفوذهما الأيديولوجي وتحالفاتهما الاستراتيجية.. وقد أدى احتضان الإمارات العربية المتحدة لـ "النشاط الاستباقي في السياسة الخارجية" إلى توسيع نطاق وجودها الاستراتيجي في ليبيا والسودان.

 

 وقد تمنح هذه المناورات من أجل التفوق الإقليمي أيضًا فرصة للجهات الفاعلة غير التقليدية، مثل الجزائر وحتى إثيوبيا، للاستفادة من فراغ السلطة المتزايد.  وفي حين أن مشاركة إثيوبيا تتوقف في الغالب على النزاع حول مياه النيل، إلا أنه لا يمكن استبعاد تحالفاتها الناشئة ومواقفها الإقليمية. 

 

ومن ناحية أخرى، وبعد سنوات من الصراعات السياسية والاقتصادية، تشهد الجزائر عملية تجديد دبلوماسية.. وفي أماكن أخرى، تستمر ظلال عام 2011 الطويلة في الظهور. 

إن التأثيرات الطويلة الأمد للأزمات التي لم يتم حلها في سوريا وليبيا، تلوح في الأفق بشكل ينذر بالسوء خلال العام المقبل، مما يلقي بظلال من الشك على استدامة التوازن الإقليمي.

 

 إن الوضع المتردي في سوريا، يسلط الضوء على ضرورة تجديد الحوار الدبلوماسي المتعدد الأطراف، وسوف يتعين على المشاركين العرب تكثيف جهودهم الدبلوماسية للمساعدة في إزالة تجميد خطوط الصراع، وكسر الجدران السياسية التي تقسم المناطق الإقليمية المتنافسة في سوريا، وفي نهاية المطاف، إعادة دمج البلاد في المجتمع العالمي.

 

 إن إدارة حالة عدم الاستقرار في ليبيا تتطلب مصالحة ناجحة، ولا تزال المشاحنات المستمرة والصراع الذي لا ينتهي على السلطة بين النخب السياسية والجهات الفاعلة الهجينة والتدخلات الخارجية يعيق التقدم نحو تحقيق مستقبل مستقر للبلاد. 

 ويظل المسار الأكثر ترجيحًا للمضي قدمًا يكمن في تمكين الأمم المتحدة من التوسط في تسوية أكثر شمولًا، ومن الممكن أن تساعد التدابير المضادة التي يتخذها المجتمع الدولي، وفي المقام الأول الولايات المتحدة، في احتواء التأثيرات التخريبية ومنع المزيد من الصراعات.

 

 وتضيف الصراعات الأخيرة في السودان وغزة طبقة أخرى من التعقيد،  ويتمثل التحدي هنا في منع هذه الأزمات من التحول إلى براميل تشعل صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا، وسوف تشكل جهود السلام القوية التي تضم لاعبين عالميين وإقليميين أهمية بالغة إذا أردنا تهدئة هذه الصراعات ومنع المزيد من الاستقطاب.

 

 وفي العام المقبل، ستواصل الدول العربية التعامل بعناية مع هذا المشهد المعقد، وتحقيق التوازن في شراكاتها مع القوى العالمية، والاستجابة للتحديات الداخلية والإقليمية، والسعي إلى تحقيق الاستقرار والنمو. 

 ومما لا شك فيه أن التجارب السابقة ستشكل استراتيجياتها، لكن الديناميكيات الجيوسياسية دائمة التطور ستستلزم إعادة تقييم وإعادة معايرة هذه الأساليب بشكل مستمر.

 

 من المتوقع أن يكون العام المقبل عامًا مزدحمًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مليئًا بالفرص والتحديات والقرارات الحاسمة التي ستشكل مستقبلها.

المصدر: بوابة الفجر