اتصال تعلن عن مشاركة 50 شركة مصرية في LEAP بالسعودية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال عن قيام الجمعية بتنظيم بعثة تجارية إلي المملكة السعودية علي هامش معرض LEAP 2024 المقرر عقده خلال الفترة من 4-7 مارس المقبل وذلك لدعم مشاركة الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في هذا المعرض، ليس فقط لحضور المعرض بل لتنمية أعمالهم من خلال برنامج متكامل تم تصميمه خصيصا لخدمة الشركات
تنظم اتصال هذه البعثة التجارية من خلال تحالفات مع شركات مصرية وأخرى سعودية لدعم مشاركة الشركات المصرية العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ومن بين هذه الشركات كل من: Dispatch Egypt ، Informa KSA .
أضاف أن اتصال تقود بعثة تجارية لطرق الأبواب للسوق السعودية والاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة فيه من خلال جناح مصري يضم أكثر من 20 شركة مشاركة بجناح و30 شركة أخرى تشارك في عدد من الانشطة المختلفة من خلال برنامج البعثة ، منها لقاءات ثنائية للشركات المشاركة في المعرض من خلال لقاءات تشبيك بين الشركات المحلية ونظيراتها السعودية حيث سيتم تنظيم 3 لقاءات على الأقل لكل شركة من الشركات المصرية المشاركة خاصة وأن السوق السعودية يعد واحدا من أكبر الأسواق التكنولوجية في المنطقة والذي تخطى حاجز 21 مليار دولار وسط توقعات بوصوله بحلول 2025 إلى أكثر من 27 مليار دولار.
تابع أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة عن الترويج للشركات المصرية في الخارج من خلال جهاز التمثيل التجاري وبالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية وأيضا بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة الاتصالات السعودية.
أوضح الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال أن الجمعية تهدف إلى تخفيف العبء على الشركات في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها الجميع من خلال توفير فرص تصديرية للشركات والمساهمة في توفير العملة الأجنبية وفتح فرص عمل جديدة للشباب المصري في الأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد