التعاون الدولي: 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة 2020-2024
وأضاف التقرير التي أطلقته الوزارة اليوم، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
وقد تم توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب شركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كان محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه للتعامل مع تلك التحديات فقد عملت الدولة المصرية على تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، ورغم دعوات تطوير الهيكل المالي الدولي إلا أن مصر كانت سباقة في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، وتطبيق المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، واتباع نهج مشترك انعكس بشكل كبير فى محتوى ونوعية الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تسريع وتيرة التقدم فى المسيرة العالمية نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها عالميًا وبما يتماشى مع أجندتنا الوطنية.
ونوهت بأن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يستهدف تعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة، ومواءمة التدخلات التنموية مع الأهداف الوطنية وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون الإنمائي لتحسين تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر.
وأكدت أنه استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة في صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائي، فقد استطاعت الدولة حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
ويأتي ذلك في ضوء مهام وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 3030 لعام 2004 حيث تعمل الوزارة على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال
وأشار التقرير إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها للقطاعات والجهات المستفيدة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية تقوم على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، التي ترتكز على 4 مبادئ وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيًا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثًا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا حول نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية على مدار 4 سنوات، إلى جانب 4 أجزاء تتضمن تفاصيل الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، ويركز الجزء الأول على الاستراتيجيات التي تم تدشينها مع مختلف الشركاء، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على جهود التحول الأخضر في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28، بينما يأتي الجزء الثالث ليبرز جهود تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والرقمنة.
لمزيد من التفاصيل حول التقرير لعام 2023
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
التقرير السنوي 2022 «من التعهدات إلى التنفيذ»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2022
التقرير السنوي 2021 «تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2021
التقرير السنوي 2020 «صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2020
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى قطاعات الدولة القطاع الخاص لجمهوریة مصر العربیة وزارة التعاون الدولی الشراکات الدولیة التقریر السنوی القطاع الخاص ملیار دولار من أجل
إقرأ أيضاً:
«2 بوينت زيرو» تستحوذ على منصة «مسيرة» وتعتزم استثمار مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «2 بوينت زيرو»، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على شركة «مسيرة القابضة للاستثمارات المالية» التي تتخذ من القاهرة مقراً لها. وكجزء من هذه الصفقة، ستؤسس «2 بوينت زيرو» كياناً جديداً مقره أبوظبي باسم «مسيرة القابضة».
وتسعى «مسيرة» إلى إرساء حضورها كمزود عالمي للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقدم خدماتها إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة «2 بوينت زيرو» بتعزيز الشمول المالي لاسيما في الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتهدف شركة «مسيرة» إلى جسر الفجوة المالية وتمكين المجتمعات من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تتميز بسهولة الوصول إليها وسرعتها وتكلفتها المعقولة وقابليتها للتكيف مع احتياجات المتعاملين.
وتطمح الشركة إلى بناء منصة عابرة للقارات، تمتلك حصة الأغلبية في عملياتها المنتشرة في عدة دول، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا.وتعتزم شركة «2 بوينت زيرو» استثمار مليار دولار أميركي في شركة «مسيرة القابضة» خلال السنوات القادمة.
وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الابتكار، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز القيمة، وتمكين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات من الحصول على الأدوات المالية اللازمة لتحقيق الازدهار في ظل المشهد الاقتصادي سريع التغير، من خلال دمج الخبرات الواسعة لشركة «مسيرة» مع التقنيات المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها شركة «2 بوينت زيرو».
كما يؤدي هذا الاستثمار دوراً محورياً في تعزيز شبكة القيمة لشركة «2 بوينت زيرو»، ما يعزز جهودها الرائدة التي تعد المحرك الرئيس لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.
وقالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو «إن الاستحواذ على «مسيرة القابضة» يمثل خطوة مهمة لتحقيق رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، حيث نسعى إلى تطوير شبكة القيمة الخاصة بنا وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق التي ننشط فيها، وذلك من خلال دمج منهجية شركة «مسيرة» المتمحورة حول العملاء مع خبراتنا التقنية المتقدمة وحضورنا العالمي، وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدفع جهود التقدم والابتكار في جميع استثماراتنا، سعياً لبناء مجتمع أكثر استدامة وشمولية.
من جهته، قال عمرو أبو عيش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مسيرة القابضة»: بفضل الدعم القوي الذي تقدمه شركة «2 بوينت زيرو»، سنتمكن من الاستفادة من البيانات على أكمل وجه، وتوجيه منصتنا لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في الأسواق الناشئة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو