زراعة 180 شجرة مثمرة في مركز مطاي بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والاستفادة منها.
وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه يجري اليوم الأحد استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 180 شجرة متنوعة بالطريق الدائري بالمدخل الجنوبي لمدينة مطاي وتم ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي، بالإضافة إلى نظافة الحشائش ورفعها بالطريق الدائري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة 100 مليون شجرة مواجهة التغيرات المناخية مطاي
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان