الدرهم ينخفض مقابل الأورو بنسبة 0,77 في المائة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو بنسبة 0,77 في المائة، وبنسبة 0,89 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 07 إلى 13 دجنبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 8 دجنبر 2023، ما مقداره 357,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 8,2 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 52,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 13 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 14 دجنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب: ارتفاع العجز التجاري إلى 6،5 %
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اد مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6،5 % ليبلغ 275،74 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 258،83 مليار درهم قبل عام.
وأوضح المكتب - في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية - أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (+ 5،7 % إلى 689،16 مليار درهم)، والصادرات (+ 5،2 % إلى 413،41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 %.
ويُعود نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12،1% إلى 162،73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8،8 % إلى 159،55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7،9% إلى 149،05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1،8 % إلى 82،60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (- 5،9 % إلى 104،38 مليار درهم).
وأشار مكتب الصرف المغربي إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،9 % إلى 24،21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 9،1 % إلى 75،23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (+ 6،7 % إلى 145،93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+3،1 % إلى 77،91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (+ 2،5 % إلى 16،61 مليار درهم).