توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
توقع بنك "إتش إس بي سي"، بدء مصر تنفيذ خفض قيمة عملتها المحلية (الجنيه) خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع صندوق النقد والدولي، وذلك كجزء للتحول إلى نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
ورفع البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، في ورقة بحثية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، مع الخفض المتوقع لقيمة العملة المحلية، ليتراوح سعر العملة الأمريكية بين 40 و45 جنيها، مقابل توقعات سابقة له بمستوى بين 35 و40 جنيها.
ومن المفترض أن يؤدي هذا الخفض في قيمة الجنيه، وفق تقرير البنك، إلى إطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات متعددة الأطراف، كمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.
وكانت مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، خفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار على مدار آخر 21 شهرا ليرتفع الدولار إلى 15.76 جنيها في مارس/آذار 2022 إلى قرب 31 جنيها، حتى نهاية آخر تعاملات البنوك الأحد، وهو السعر المستقر عليه من مارس/آذار الماضي.
وتواجه مصر ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية خلال النصف الأول من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: التعويم أبرز تحركات السيسي الحاسمة بعد الانتخابات لانتشال اقتصاد مصر
ودفعت هذه الأزمة مصر، إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي مجددا، والحصول على موافقته في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على 46 شهرا، تلقت منه أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن صندوق النقد الدولي أرجأ صرف دفعتين بنحو700 مليون دولار من القرض لمصر بسبب تأجيل المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المقررتين في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف حر للجنيه.
ورغم كل محاولات الإصلاح، يتداول الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) نحو 50 جنيها، بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض وعدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لكافة العملاء والقيود المفروضة على بطاقات الدفع بالتعاملات الدولية، كالسحب والشراء خارج مصر أو من الإنترنت على المواقع الأجنبية بالعملة الأجنبية، وهو ما تسبب في زيادة المضاربة على العملة.
ووفق ما أورده تقرير البنك البريطاني، هناك شكوك حول الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، لإصلاح سوق الصرف الأجنبي على المدى القريب، ووراء هذه الشكوك تكمن أسئلة أكثر جوهرية حول أولويات السياسات، واحتياجات التمويل، والحصول على الدعم.
في السابق، بدا أن مصر وصلت إلى الحد الأقصى للتمويل الجديد من صندوق النقد الدولي، وكانت تكافح من أجل تلبية متطلبات السياسة الصارمة، ولكن يدور الحديث الآن على أنها تستطيع الحصول على دعم إضافي وبشروط أكثر سخاء، وفقا للتقرير.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت في وقت سابق قبل أسبوعين، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.
وأوضح البنك، أنه إذا تحقق ذلك وحصلت مصر على تمويل إضافي، فسوف تهدأ الضغوط على المدى القريب وتتلاشى المخاوف بشأن إعادة الهيكلة، ولكن لتغيير هذه التوقعات الأساسية، يستلزم أن تكون إجراءات السياسات وتدفقات التمويل على نطاق يغطي فجوة التمويل ويستعيد الثقة في الجنيه.
وتابع البنك في تقريره، أن هذه المهمة تبدو صعبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف النمو، وتزايد الضغوط المالية، وارتفاع الدين العام، وتراكم كبير للطلب على الدولار، بخلاف سنوات من القيود الصارمة على صرف العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في وقت تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، الخميس المقبل، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بتوقيت رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة.
ونصف بنوك الاستثمار البالغ عددها 8 التي استطلعت "الشرق" آراءها، توقعت رفع المركزي المصري خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2023 أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و500 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يُعد ضمن الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما توقع النصف الآخر تثبيت الفائدة.
اقرأ أيضاً
التوقعات تتزايد لخفض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار
وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، عندما قام بخفض قيمة الجنيه.
وتوقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، على أن يقوم برفع أسعار الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس مطلع العام المقبل، في اجتماع طارئ.
وقالت: "توفير سيولة دولارية قبل رفع أسعار الفائدة ضرورة حتى تجدي الخطوة نفعها في مواجهة التضخم، خصوصاً أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ستعمل على توفير الدولار".
ولا تزال مستويات التضخم في مصر مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي.
وبلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاً
جولدمان ساكس يستبعد خفض المركزي المصري قيمة الجنيه
ورجح هاني عامر محلل الاقتصاد الكلي بـ"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويرى أنه ليست هناك تغييرات جوهرية تدفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الآن.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة المتوقع مطلع العام المقبل، لا سيما السولار الذي سيؤثر على كل السلع والخدمات، قد يدفع المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة.
ورفعت مصر في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، أسعار كل فئات البنزين للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
يشار إلى أن مصر تعاني من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.
كما تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
اقرأ أيضاً
بلومبرج تتوقع خفضا رابعا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر التعويم الجنيه الدولار أسعار الفائدة الديون التضخم إتش إس بي سي صندوق النقد الدولی رفع أسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی قیمة الجنیه مارس آذار دون تغییر اقرأ أیضا الأول من
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض ترامب قيمة الدولار؟ وما أثر ذلك عربيا؟
تشكل الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا جديا للمعتقدات الاقتصادية الراسخة منذ عقود، وانقلابا على مبادئ الرأسمالية الأساسية، وعلى رأسها حرية التجارة. ومن بين الأهداف المحتملة التي أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية، خفض قيمة الدولار الأميركي التي تعتبر عملة الاحتياطي العالمي الأولى.
فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن فريق ترامب يدرس خطة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، عبر تخفيض متعمَّد لقيمة الدولار.
ولطالما كان الدولار القوي رمزا للقوة المالية الأميركية، إذ يسهم في إبقاء معدلات التضخم منخفضة، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. غير أن مستشاري ترامب يبحثون في سبل لإضعاف الدولار، دعما لسياسته التجارية الحمائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "التلغراف".
يثير توجه ترامب نحو خفض قيمة الدولار تساؤلات عدة حول دوافعه الاقتصادية، وانعكاسات هذا المسار على الاقتصاد العالمي، خصوصا على الدول التي تربط عملاتها بالدولار، بما فيها العديد من الدول العربية. كما يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية سابقة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصادات الدول العربية التي تربط عملاتها بالدولار، وحول دور اتفاقية بلازا في هذا السياق.
إعلان أسباب التوجه نحو خفض الدولاروتعكس الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب رؤيته بأن العجز التجاري الأميركي -الذي بلغ رقما قياسيا قدره 1.2 تريليون دولار عام 2024 يُضر بالعمال الأميركيين، وخصوصا الوظائف الصناعية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وإلى جانب سعيه لفرض تجارة أكثر توازنا، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الدولار الأميركي قوي أكثر مما ينبغي، وفقا لمنصة "فورتشن". ويرى مستشاروه أن ضعف الدولار قد يعالج اختلالات العجز التجاري، بل ويعتبر بعضهم أن موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية بات يشكل عبئا لا ميزة، بحسب "التلغراف".
فالقوة التاريخية للدولار تقوّض القدرة التنافسية الأميركية من خلال جعل الواردات أرخص نسبيا. وتشير نماذج اقتصادية، تأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية، إلى أن قيمة الدولار الحالية قد تكون مبالغا فيها. وتبعا لذلك، قد تسعى واشنطن لإبرام اتفاقات مع دول أخرى من أجل تصحيح هذه المعادلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".
هذه المساعي ليست بلا سوابق، ففي عام 1985، بادر وزير الخزانة الأميركي آنذاك، جيمس بيكر، إلى جمع قادة ماليين من أكبر 5 اقتصادات في العالم (اليابان، ألمانيا الغربية، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) في فندق بلازا بنيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض قيمة الدولار الأميركي بشكل منسق. وقد عُرفت هذه المبادرة باسم "اتفاقية بلازا"، وفقا لمنصة "بيكر إنستيتيوت".
وهدفت الاتفاقية إلى تقليص قيمة الدولار من خلال التزامات واضحة: الولايات المتحدة تعهدت بخفض عجزها الفدرالي، في حين التزمت اليابان وألمانيا بتحفيز الطلب المحلي. كما وافقت الأطراف المشاركة على التدخل في أسواق العملات عند الضرورة لتصحيح اختلالات الحساب الجاري، بحسب "إنفستوبيديا".
إعلانوجاء هذا الاتفاق في ظروف تشبه ظروف اليوم، من حيث ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار فائدة مرتفعة، وعجز تجاري كبير. وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها رئيس الاحتياطي الفدرالي آنذاك، بول فولكر، بالتزامن مع سياسة مالية توسعية من الرئيس ريغان، في ارتفاع كبير لقيمة الدولار، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وكانت اليابان آنذاك تهيمن على الأسواق العالمية بالتصدير، وهذا أدى إلى ردود فعل حمائية في الكونغرس الأميركي، تماما كما هو الحال اليوم مع الصين. ورغم نجاح الاتفاق في خفض قيمة الدولار، إلا أنه أدى أيضا إلى ارتفاع مبالغ فيه لقيمة الين الياباني، وهذا ساهم في دخول الاقتصاد الياباني مرحلة الركود المعروفة بـ"العقد الضائع" خلال التسعينيات.
وتبع اتفاقية بلازا توقيع اتفاقية "اللوفر" عام 1987، والتي هدفت إلى وقف تراجع الدولار واستعادة توازنه. وتُظهر تقارير اقتصادية أن إدارة ترامب قد تستلهم تجربة بلازا ضمن مساعيها لإضعاف الدولار وتحسين الميزان التجاري الأميركي، بحسب منصة جامعة "هارفارد".
وفي ظل السياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، ظهرت تكهنات إعلامية تشير إلى احتمال إبرام اتفاق دولي جديد، غير رسمي حتى الآن، قد يشبه اتفاقية بلازا. وأطلق بعض المحللين على هذه التكهنات اسم "اتفاقية مار-أ-لاغو"، في إشارة رمزية إلى نادي ترامب الخاص في فلوريدا، من دون وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن.
وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مثل هذا الاتفاق -إن حدث- قد يحمل أثرا مشابها لاتفاقية "بريتون وودز" التي أرست النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا السياق، ظهرت ورقة بحثية مثيرة للجدل بعنوان "دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي" من إعداد ستيفن ميران، أحد مستشاري ترامب.
إعلانويرى ميران في الورقة البحثية أن فرض رسوم جمركية أحادية الجانب قد يجبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على إعادة النظر في سياساتهم الاقتصادية. ويؤكد أن قوة الدولار أدت إلى جعل الصادرات الأميركية باهظة الثمن، والواردات زهيدة، ما أضر بالقطاع الصناعي الأميركي، وفقا لما أوردته "واشنطن بوست".
سلاح السنداتضمن المقترحات المثيرة، برزت فكرة إصدار سندات حكومية أميركية من دون فوائد تستحق بعد 100 عام.
هذه الفكرة، التي استشهد بها ميران في بحثه المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعود بجذورها إلى اقتراح سابق للمحلل زولتان بوزار. وتقضي بأن تُلزم الدول الحليفة بشراء هذه السندات مقابل ضمانات أمنية أميركية، في حين تواجه الدول الرافضة فرض رسوم جمركية مرتفعة أو تعليق الحماية العسكرية.
ويرى ميران أن هذه الخطة قد تساعد في خفض أسعار الفائدة وتقليص العجز المالي، وهذا يساهم في إضعاف الدولار. لكن بالمقابل، تحذر وكالة "بلومبيرغ" من أن هذا النهج قد يقوّض الثقة في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تبلغ قيمتها نحو 29 تريليون دولار، ويهدد بمساس خطير بمصداقية السوق الأميركية التي طالما تميزت بالشفافية وقابلية التنبؤ على حد قول الوكالة.
وترتبط العديد من اقتصادات العالم، بما فيها الدول العربية، بالدولار الأميركي، سواء مباشرة أو عبر سلة عملات يحتل فيها الدولار وزنا كبيرا. ويُعتمد هذا الربط غالبا من قبل البنوك المركزية لضبط سعر صرف العملة الوطنية.
وأي انخفاض في قيمة الدولار ينعكس مباشرة على تلك الاقتصادات، ومن أبرز التأثيرات، بحسب تقرير سابق لـ"الجزيرة نت":
غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الواردات: يؤدي انخفاض الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة غير الأميركية، وهذا يزيد من معدلات التضخم. انخفاض القدرة التنافسية للصادرات: قد يؤثر انخفاض الدولار سلبا على عائدات صادرات الدول النامية، ومنها الدول العربية. تبعية اقتصادية: ربط العملة بالدولار يجعل الاقتصادات المحلية عرضة لتأثيرات السياسات الأميركية، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة والتضخم. ارتفاع أعباء الديون: في حال كانت الديون مقوّمة بعملات أخرى، فإن ضعف الدولار يزيد من تكلفة سدادها. إعلانعلاوة على ذلك، قد يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط، وهذا يشكّل عبئا إضافيا على الدول المستوردة المرتبطة بالدولار.
في ظل هذه المعطيات، فإن أي تحرك لخفض الدولار قد يُحدث تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي، تنعكس بشكل مباشر على الدول ذات الارتباط المالي الوثيق بالعملة الأميركية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز