صندوق الائتمان العسكري يُطلق 3 خدمات تمويلة جديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
#سواليف
أكد مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في #صندوق_الائتمان_العسكري محمد الحنيطي، أن الصندوق سيطلق اليوم #خدمات_تمويلية جديدة تهم المستفيدين العاملين و #المتقاعدين_العسكريين وهي عبارة #تمويلات الخدمات والمنافع وتشمل 3 خدمات وهي (التمويل العلاجي، والتمويل التعليمي، والتمويل الفرحي).
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن التمويلات الجديدة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين الحنيطي أن #التمويل_العلاجي يتضمن تقسيط الخدمات العلاجية جميعها من عمليات جراحية و فحوصات وعلاجات في المستشفيات والمركز الصحية حتى الأطباء في القطاعين العام والخاص، أما التمويل الفرحي، فهو متخصص للمقبلين على الزواج من تمويل تكاليف صالات الأفراح والقاعات لتشمل القاعات الموجودة في الفنادق.
وأشار إلى أن التمويل التعليمي يتضمن تقسيط تكاليف الرسوم الدراسية سواء في المدارس أو الكليات أو الجامعات الحكومية والخاصة من رياض الأطفال إلى الجامعات ومرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وأوضح الحنيطي أن من أهم مزايا هذه التمويلات، أن فترات سدادها يصل لمدة 3 سنوات بعائد إيجارة منافس بنسبة 4.25 %، كما أنها من غير كفيل، حيث يتم منح مبالغ تصل إلى 1500 دينار من رتبة رقيب فما دون، أما رتبة وكيل فما فوق فإن المبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار.
وكشف الحنيطي أن ما يميز هذه المنتجات، أنه بإمكان المستفيد سواء كان عاملاً أو متقاعداً تكرارها مرة ثانية، كما بإمكانه تقديمها لفائات الأقارب من الدرجة الأولى، وسيكون تحصيل مبلغ الاقتطاع على المستفيد.
وبين أنه بإمكان #المتقاعد_العسكري سواء كان راتبه محول للصندوق أو لأي بنك آخر، التقدم للحصول على التمويل، على أن يتم اقتطاع المبلغ من البنوك المحول له الراتب شريطة أن يكون عبء الدين يسمح بذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق الائتمان العسكري خدمات تمويلية المتقاعدين العسكريين تمويلات
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: بيان وزراء الخارجية العرب يعكس الرفض العربي لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضاف “محسب” أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار "محسب"، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: تحصين الموقف المصري والأردني: يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
واختتم "محسب"، قائلا: “ الاجتماع الوزاري العربي، رغم أنه لم يخرج بحلول سحرية للأزمة، إلا أنه كان ضروريًا لتأكيد الموقف العربي الموحد في وجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، ومواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!