“القصير” يتابع مع قيادات الوزارة منظومة التحول الرقمي لحوكمة الحجر الزراعي والبيطري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري ،وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.
وأكد القصير أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرىً والتعامل الكترونى والرقمى وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيد عن الاوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الالكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الاحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.
وأضاف القصير، أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الاجرات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجر الزراعي الافراج الجمركي الحجر البيطري
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أستاذ اقتصاد يوضح مزايا التحول من الدعم العيني للنقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تضطر لتغيير بعض أيدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم.
وأضاف "عنبر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وتابع، أن توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص لهذه الفئات، موضحًا أن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى عملية العدالة الاجتماعية.
وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركًا في العملية الإنتاجية، ليتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة