مصرف الجنوب الإسلامي يعلن توفير خدمة التحويل بالدرهم الاماراتي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن مصرف الجنوب الإسلامي، توفير خدمة التحويل الى دولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم.
وقال المصرف في منشور على صفحته على الفيسبوك، إن مصرف الجنوب الإسلامي يقدم خدمة الحوالات الخارجية المباشرة الى دولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الاماراتي من خلال فروع المصرف المنتشرة في العراق.
وأضاف أن التجار وأصحاب الشركات الرصينة والمستوردين ما عليهم سوى إيداع الأموال بالدينار العراقي وبعدها يرسل المصرف الحوالة بعملة الدرهم خلال يومين، وبإجراءات سهلة وآمنة.
وكان البنك المركزي العراقي وبنك أبوظبي الأول، اتفقا، على تمويل التجارة والاستيراد بعملة الدرهم.
وذكر البنك المركزي في بيان صحفي، أن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني، و جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيراد بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبوظبي الأول".
وأضاف أن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي يتدخل من أجل عقلنة الفوائد
كتب عماد الشدياق في" نداء الوطن": عاد عدد من المصارف لعرض فوائد وصلت إلى 40 و45%، وذلك على الحسابات "الفريش" المجمّدة بالليرة، مذكرة بالسنوات التي سبقت أزمة العام 2019. إلاّ أنّ السبب خلف عرض هذه الفوائد بقي مبهماً لدى الجمهور، الذي اعتبر أنّ تلك النسب "مرتفعة جداً" وقد تُهدّد بضياع الإيداعات.لكن في الحقيقة، فإنّ هذا الأسلوب الذي انتهجته المصارف، برغم خوف الناس منه، قد أظهر بطريقة غير مباشرة.
إنّ الثقة بالمصارف "مفقودة"، هي تُهم غير دقيقة 100%، باعتبار أنّ العديد من المودعين استجابوا لعروضات المصارف، وأبدوا استعداداً لإيداع الليرات لدى المصارف من أجل الربح.
هذا في الشكل. أمّا في المضمون، فإنّ المصارف لجأت إلى تلك الطريقة بسبب حاجتها إلى الليرات اللبنانية من أجل تسديد التزاماتها المتنوعة. وبما أنّ الليرات اللبنانية المفقودة من السوق بفعل سياسة مصرف لبنان التي قضت، منذ أكثر من سنة، بتجفيفها من أجل فرض استقرار سعر صرف الدولار، فقد عمدت المصارف إلى استدانة الليرات من بعضها البعض، وفق ما يُعرف اصطلاحاً بالـ"Intra-bank" بفوائد سنوية وصلت في بعض الأحيان إلى 100 و120%.
وعليه، فإنّ المصارف حينما تعرض على المواطنين فوائد 40 و45 %، فإنّها بذلك توفّر على نفسها قرابة 60% من الفوائد (هي عملياً خسائر). وتكون المصارف من خلال ذلك، قد تحاشت صرف عملاتها الصعبة (الدولار) من أجل سدّ تلك الالتزامات بالليرة.
هذا الإجراء قانوني لكنّه غير صحّي باعتبار أنّ القطاع المصرفي في لبنان ما زال عليلاً ولم تقم السلطتان النقدية والسياسية بفرض هيكلته حتى اليوم.
وبالتالي، فإنّ المصارف قد تكون في هذه الظروف "غير مؤهلة لمنح تلك الفوائد المرتفعة"، خصوصاً أنّها لا تقوم بتسليف تلك الأموال التي تتلقاها من المودعين في السوق. وإنّما تقوم بسدّ التزاماتها بواسطتها. أي أنّ تلك الأموال تذهب إلى سدّ خسائر أو إلى دفع ودائع في مقابل مراكمة فوائد إضافية على الميزانيات، وليس تحقيقَ الأرباح.
مصرف لبنان غير مرتاح لخطوة المصارف تلك، ويعتبرها محاولة قفزٍ فوق الأزمة. وعليه، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان في صدد اتخاذ إجراءات (أمس الخميس)، تحدّ من هذه الممارسات، وذلك عبر وضع آليات "أكثر مرونة" قد تؤدي إلى خفض الفوائد على الـ"الإنتربنك". وبالتالي، تخفيف الأعباء عن كاهل المصارف في عملية حصولها على الليرات بين بعضها البعض. وقد تكون تلك الإجراءات على سبيل المثال رفع "كوتا" الليرات اللبنانية المخصصة لكل مصرف.
المصادر تفيد كذلك بأنّ هذه الإجراءات، ستؤدي تدريجياً إلى تراجع نسب الفوائد التي تعرضها المصارف على المودعين، إلى قرابة 20 أو ربما 10% في الأشهر المقبلة... وهي نسبة أكثر من معقولة بحسب أوساط المصرف المركزي.
ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، استطاع أن يرسي استقرار سعر صرف الدولار بنجاح، لدرجة أنّ الليرة أمست اليوم هي "العملة الصعبة" في لبنان، وليس الدولار الأميركي المتوفر بكثرة في السوق.
كما تؤكد أوساط "المركزي" أنّ هذا الاستقرار "لا يكلف الدولة ولا مصرف لبنان الأموال". بل على العكس، فإنّ هذا النهج "مكّن المركزي من زيادة احتياطياته من العملة الصعبة"، والتي وصلت إلى حدود 2 مليار دولار "فريش"، في مقابل كتلة من الليرات المنتشرة في السوق بقيمة لا تزيد عن 600 مليون دولار.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات