البنك المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية
الشارقة / وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح «الثلاثاء»، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز من النسيج الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري للمواطنين القاطنين على أرض الإمارة.
وانعكاسا لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة في تخصيص المنح الدراسية وتشجيع المواطنين على الدراسة والتعليم، اطلع المجلس على عرض حول التطور العلمي لموظفي حكومة الشارقة وإقبالهم على استكمال الدراسة في مختلف المستويات والتخصصات، بما ينعكس على مستوياتهم العلمية والوظيفية ويسهم في زيادة إنتاجيتهم والارتقاء بجهاتهم.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام