استفتاء دستوري في تشاد تمهيدا لعودة المدنيين إلى السلطة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بدأ التشاديون، الأحد، التصويت في استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف العام لكن تمّ تأجيله حتى نهاية 2024.
ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة "سلالة" والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاماً عبر انقلاب.
مع ذلك، فإن الموافقة على الدستور الجديد تبدو الأكثر ترجيحاً بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكّنت من خلالها من إضعاف المقاطعة. كما أن الدستور الجديد نال دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ"نعم"، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر من عام.
في نجامينا، تغطّي الملصقات الجدران، مع عبارة "نعم" للدستور بهدف "دولة موحدة ولا مركزية".
ويعتبر البعض أنّ هذه الدولة لن تختلف كثيراً عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021، بعدما كرّست نظاماً يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.
من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية. غير أنّ المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أنّ مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمّق الفدرالية "الانفصالية" و"الفوضى".
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تصدّق عليها المحكمة العليا في الـ28 منه.
"سلالة ديبي"
في 20 نيسان/ أبريل 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إيتنو (37 عاماً) على رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً.
ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، كما أنه تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، فإن نظامه مدّد المرحلة الانتقالية إلى عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الـ2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استفتاء دستور العسكري عسكر دستور استفتاء تشاد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» تشيد بقرار العفو عن 54 من أبناء سيناء: تفعيل للمادة 155 من الدستور
قالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وتكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ في دعم الدولة خلال المحن والأزمات، فلم يتوان أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أنّ القرار جاء تفعيلا لنص المادة 155 من الدستور، ولأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل المادة خلال عهد الرئيس السيسي.
القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزانوأضافت هلالي أنّ قرار العفو الرئاسي يكشف عن عهد جديد أعلنته الدولة للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة، من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل أسرهم، ما يبرهن على تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، حيث عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لا تمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أنّ قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة رغم مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أنّ قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدىي للأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أنّ القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.