لحج.. القبض على متهمين بمحاولة اغتيال مسؤول محلي وأحد موظفيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
لحج((عدن الغد )) خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخصين متهمين بمحاولة اغتيال مدير عام الضمان الاجتماعي فرع لحج وأحد موظفيه في مدينة الحوطة.
وكشف مدير شرطة الحوطة عوّاد أحمد محسن الشلن للـ"المكتب الإعلامي": أن الأجهزة الأمنية في مدينة الحوطة كانت قد تلقت بلاغاً يفيد بمحاولة اغتيال تعرض لها مدير عام الضمان الاجتماعي فرع لحج الأخ ناصر أحمد محمد الفقيه وأحد موظفيه يدعى نزار حامد أحمد البز.
وأضاف الشلن أنه فور وصول البلاغ قمنا بتحرياتنا بعدها تمكنا من تحديد هوية المتهمين وألقينا القبض عليهم وإيداعهم السجن للتحقيق معهم بالإضافة إلى تحريز سلاح الجريمة الذي هو عبارة عن "آلي إسرائيلي"، والدراجة النارية التي تم تنفيذ بها محاولة الاغتيال.
وعبر مدير شرطة الحوطة عن شكره للمواطنين على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والذي كان له الأثر في حالة الأستقرار الأمني في المدينة فالأمن بطبيعته أمراً ملموس ويستشعره كل من يسكن حاضرة المحافظة حد وصفه.
وحققت شرطة الحوطة نجاحات أمنية مستمرة بعد القائها القبض على عناصر مطلوبة جنائياً، في سياق تثبيت الأمن والاستقرار في عاصمة المحافظة "الحوطة".
# المكتب _ الإعلامي _ أمن _ لحج
# الأحد _ 17 _ ديسمبر _ 2023م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.