الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توجيها بشأن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد (17 كانون الأول 2023)، توجيهاً بشأن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه".
وأضافت ان "ذلك يأتي بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف بتعزيز رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمقدار يفوق الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال، واستخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وأشارت الى أنه "بالتالي يعرض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
الوطن| متابعات
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”من مكتبه، مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمصرف، مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف حيال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصارف، حيث وجّه السيد المحافظ بتعديل رسوم العمولات على أجهزة نقاط البيع (P.O.S)، بناءً على تكاليف الخدمة وتشمل سعر الجهاز وعمولات الخدمات.
كما أشار إلى ضرورة إعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، وضمان رفع مستوى الخدمات وتنوعها.
وطلب المحافظ من شركات الدفع الإلكتروني تقديم خطة عمل واضحة لعام 2025، تتضمن أطرًا زمنية محددة وبيانات قابلة للمتابعة، وأكد على أهمية متابعة هذه الخطة بشكل دوري.
كذلك، طالب الشركات بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، تحتوي على تفاصيل مثل عدد المشتركين ومعاملات الدفع وشحن البطاقات وتحويل الأموال، وذلك لتعزيز الشفافية والمتابعة.
كما دعا المحافظ إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للشركات لمواجهة المخاطر المحتملة في الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي سيقيّم جودة خدمات الدفع الإلكتروني وفقًا للمعايير العالمية لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الوسومالدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط