أكد الدكتور أنس القضاة عميد كلية الإدارة في كلية ليوا حرص الكلية على مواكبة التطورات العلمية والعملية في مختلف القطاعات التنموية بالدولة والمنطقة بحيث تكون البرامج الاكاديمية والتخصصات المطروحة مستشرفة للمستقبل وما يشهده من تطور يتعلق بطبيعة ونوعية وظائف الغد.

وقال القضاة: انطلاقاً من أجندة التنمية الوطنية واستراتيجية التطوير الأكاديمي الشاملة، وتبني استراتيجية الاستثمار القائم على جهود القطاع الصناعي المستدام وتبنّي التقنيات الصديقة للبيئة وحلول الطاقة النظيفة.

وأضاف: وتماشياً مع رسالة كلية ليوا القائمة على توفير تجربة أكاديمية رائدة تواكب مختلف التغيرات وفق أفضل المستويات العالمية، فإن الخطة الدراسية تتضمن برنامجاً للبكالوريوس في الإدارة الصناعية في كلية إدارة الأعمال والذي يوفر الكفاءة والمعرفة اللازمة لفهم وتنفيذ مفاهيم الأعمال التي تساعد في تحسين وإدارة الإنتاج والعمليات التجارية الأخرى.

وأوضح أنه من خلال دمج مبادئ أنظمة التصنيع واللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الجودة الشاملة لتزويد طلبتها بالقدرة على التخطيط الفعّال والاستخدام الاقتصادي للموارد في مختلف الأعمال التجارية.

أخبار ذات صلة الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف «الدراجات» يفوز بدرع «التفوق العربي»

كما ويعتبر برنامج الإدارة الصناعية من أهم العلوم التي تهتم بتصميم وتطوير وتنفيذ وتحسين الأنظمة الإنتاجية والعمليات في المنشآت الصناعية، وتشمل مهام الإدارة الصناعية تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة وتحسين العمليات الصناعية وتقديم الحلول الابتكارية لتحسين الإنتاجية والجودة وتقليل التكاليف وزيادة الربحية، والتي تؤهل خريجيها للعمل في عدة مجالات مثل إدارة الشركات الخاصة والعامة، إدارة المصانع ، إدارة المشاريع، إدارة  العمليات، إدارة الانتاج، وإدارة النقل والتوزيع.

وقال د. القضاة: ولضمان الدعم الكامل لهذا البرنامج، قامت كلية ليوا مؤخراً باستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد ينتمون إلى عدد من الجامعات العالمية المرموقة ويتمتعون بمستوىً عالٍ من الكفاءة والخبرة اللازمة لمواجهة الطبيعة المتعددة الأوجه للإدارة الصناعية إلى جانب إمكاناتها للنمو المهني، مما يجعل هذا البرنامج خيارًا جاذباً للطلاب الذين يبحثون عن مسارٍ وظيفي ديناميكي ومجزٍ، كون هذا البرنامج يزود الطلبة بالتدريب العملي إلى جانب معرفتهم النظرية بالإدارة الصناعية.

وأشار إلى أن البحث العلمي وتدريب الطلبة عليه يمثل أحد ركائز الخطة الاكاديمية. وقدّم عدد من طلاب الكلية بحوثا متميزة  قاموا بنشرها  في إحدى المجلات العالمية المدرجة تحت قاعدة بيانات (Inderscience Enterprises Ltd) بعنوان: مراجعة تقنيات تحلية المياه المالحة والتي أضافت فهماً تحليلياً لآلية عمل محطات هيدروكلورايد الصوديوم الخالية من البروميد وتقييم تقنيات تحلية المياه المختلفة وتأثيرها على صناعة المياه عموماً.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج بكالوريوس الإدارة الصناعية حاصل على الاعتماد الدولي من قبل (ACBSP) بالإضافة الى الاعتماد الأكاديمي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قطاع الصناعة الإمارات الطلبة الإدارة الصناعیة کلیة لیوا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها


 

وزير الاستثمار: المشروع  سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقتنائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل وإدارة الصراع.. كتاب في استراتيجيات نتنياهو ومآلات التسوية
  • مدرسة دار التربية الإسلامية تحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بأول طنطا
  • وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
  • مدير إدارة أسوان التعليمية تعقد اجتماعًا استعدادًا لمسابقة أوائل الطلبة
  • 12 رسالة قوية من الرئيس السيسي إلى الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة
  • برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
  • وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
  • بلدية غزة تحذر من أزمة عطش كبرى حال قطعت إسرائيل خط المياه الرئيسي
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري:‫ تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه