تحركات برلمانية للحد من الغلاء.. أزمة أسعار السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تحركات عديدة يقودها أعضاء مجلس النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السكر والبصل بعض السلع الأساسية، وذلك من خلال أدواتهم البرلمانية الرقابية التي منحها لهم الدستور والقانون، في الرقابة على الحكومة وقراراتها، والتي من بينها تلك التي تتعلق بمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع، وخطة مواجهة احتكار التجار والمتلاعبين بالأسعار، والذين انتشروا في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.
النواب أعربوا من خلال أدواتهم الرقابية عن احتجاجهم من ممارسات التجار التي أحدثت ارتفاعًا في معدلات التضخم غير مسبوقة، والذي طالبوا معه بتدخل الحكومة للسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق، لمواجهة تلك الممارسات التي يجرمها القانون ويعاقبل عليها، بعقوبات مغلظة تصل إلى الغرامة المالية والسجن أيضًا.
يتزامن هذا الأمر، مع وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار السكر والبصل، والتي طالب معها النواب بتدخل من الحكومة من خلال أكثر من أداة، نرصدها في التقرير التالي.
النواب يطرح الأسباب ويطالب بالمواجهةفي هذا الصدد، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السكر، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائب أوضح 4 أسباب رأت أنها السبب في أزمة السكر، والتي يأتي على رأسها عدم قيام مصانع السكر في مصر، بضخ كميات إضافية من السلعة لموجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق، إضافة لسبب آخر وهو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه.وهنا سلط طلب الإحاطة الضوء على غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، والذي صاحبه انتشار وزيادة رقة وبؤرة الفساد.
وأشار طلب الإحاطة إلى سبب آخر أدى لأزمة ارتفاع أسعار السكر، وهو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.
النائبة في طلب الإحاطة، طالبت الحكومة بعرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أية سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
وفي طلب إحاطة آخر، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، مطالبة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابى لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الإستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى.
البصل يرتفع سعره 10 أضعافنفس الأمر ينطبق على البصل، الذي ارتفع سعره 10 أضعاف، بحسب ما ورد في طلب إحاطة تقدم به النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الذي أشار إلى أن سعره وصل إلى 30 جنيها للكيلو، بعدما كان بـ 3 جنيهات فقط، موضحًا أن هذا ليس تضخمًا، وإنما كارثة.
وأشار النائب إلى تتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة؛ مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثًا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
تحركات حكومية للحد من الغلاءفي المقابل، حظرت الحكومة تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث قررت مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وخلالها اجتماعها المنعقد في 11 ديسمبر الجاري، قررت الحكومة التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أزمة السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرةوفي ظل التحركات البرلمانية والحكومية، تتنشر تصريحات لمسؤولين عن دخول أزمة ارتفاع أسعار السكر والبصل، في مرحلتها الأخيرة،
حيث صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن سعر السكر سينخفض تدريجيًا نتيجة العديد من العوامل، منها؛ حظر التصدير، وطرح الحكومة كميات كبيرة في الأسواق، وقرب بداية المحصول الجديد من قصب السكر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر أسعار البصل سعر السكر سعر البصل ارتفاع أسعار السكر ارتفاع أسعار البصل مجلس النواب البرلمان الحكومة شعبة المواد الغذائية التموين وزارة التموين ارتفاع أسعار السکر أسعار السکر والبصل مجلس النواب طلب الإحاطة من السلع
إقرأ أيضاً:
أزمة احتجاز شاحنات الوقود في شبوة تدخل يومها الـ 27 وسط تفاقم المعاناة
الجديد برس|
تتواصل أزمة احتجاز شاحنات نقل المحروقات التجارية على مداخل محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، لليوم الـ 27 على التوالي، مما أدى إلى تعطيل إيصال شحنات الوقود المتجهة من مأرب إلى محطات الوقود في عدن، لحج، الضالع، يافع، وأبين، وسط تفاقم الأزمة النفطية في تلك المحافظات.
وأكد عدد من سائقي الشاحنات أنهم يعانون من تعطل أعمالهم جراء احتجاز مركباتهم ومنعهم من إيصال شحنات الوقود، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة النقل بين المحافظات وأدى إلى زيادة الطلب على الوقود وارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
وأوضحت مصادر محلية أن السلطات في شبوة بررت قرار إيقاف الشاحنات بعدم التزامها بنقل المشتقات النفطية من بئر علي في ميناء قناء، معتبرة ذلك إجراءً تنظيمياً لضمان نقل النفط من مصادر محلية بدلاً من مصادر خارجية.
وبحسب المصادر، يرتبط إنهاء هذه الأزمة بتفريغ الباخرة الموجودة حالياً في ميناء بئر علي، حيث من المتوقع السماح بمرور شاحنات الوقود بمجرد اكتمال عملية التفريغ، في ظل استمرار المعاناة الناتجة عن هذه الأزمة.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل