تحركات برلمانية للحد من الغلاء.. أزمة أسعار السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تحركات عديدة يقودها أعضاء مجلس النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السكر والبصل بعض السلع الأساسية، وذلك من خلال أدواتهم البرلمانية الرقابية التي منحها لهم الدستور والقانون، في الرقابة على الحكومة وقراراتها، والتي من بينها تلك التي تتعلق بمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع، وخطة مواجهة احتكار التجار والمتلاعبين بالأسعار، والذين انتشروا في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.
النواب أعربوا من خلال أدواتهم الرقابية عن احتجاجهم من ممارسات التجار التي أحدثت ارتفاعًا في معدلات التضخم غير مسبوقة، والذي طالبوا معه بتدخل الحكومة للسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق، لمواجهة تلك الممارسات التي يجرمها القانون ويعاقبل عليها، بعقوبات مغلظة تصل إلى الغرامة المالية والسجن أيضًا.
يتزامن هذا الأمر، مع وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار السكر والبصل، والتي طالب معها النواب بتدخل من الحكومة من خلال أكثر من أداة، نرصدها في التقرير التالي.
النواب يطرح الأسباب ويطالب بالمواجهةفي هذا الصدد، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السكر، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائب أوضح 4 أسباب رأت أنها السبب في أزمة السكر، والتي يأتي على رأسها عدم قيام مصانع السكر في مصر، بضخ كميات إضافية من السلعة لموجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق، إضافة لسبب آخر وهو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه.وهنا سلط طلب الإحاطة الضوء على غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، والذي صاحبه انتشار وزيادة رقة وبؤرة الفساد.
وأشار طلب الإحاطة إلى سبب آخر أدى لأزمة ارتفاع أسعار السكر، وهو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.
النائبة في طلب الإحاطة، طالبت الحكومة بعرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أية سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
وفي طلب إحاطة آخر، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، مطالبة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابى لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الإستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى.
البصل يرتفع سعره 10 أضعافنفس الأمر ينطبق على البصل، الذي ارتفع سعره 10 أضعاف، بحسب ما ورد في طلب إحاطة تقدم به النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الذي أشار إلى أن سعره وصل إلى 30 جنيها للكيلو، بعدما كان بـ 3 جنيهات فقط، موضحًا أن هذا ليس تضخمًا، وإنما كارثة.
وأشار النائب إلى تتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة؛ مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثًا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
تحركات حكومية للحد من الغلاءفي المقابل، حظرت الحكومة تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث قررت مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وخلالها اجتماعها المنعقد في 11 ديسمبر الجاري، قررت الحكومة التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
أزمة السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرةوفي ظل التحركات البرلمانية والحكومية، تتنشر تصريحات لمسؤولين عن دخول أزمة ارتفاع أسعار السكر والبصل، في مرحلتها الأخيرة،
حيث صرح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن سعر السكر سينخفض تدريجيًا نتيجة العديد من العوامل، منها؛ حظر التصدير، وطرح الحكومة كميات كبيرة في الأسواق، وقرب بداية المحصول الجديد من قصب السكر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر أسعار البصل سعر السكر سعر البصل ارتفاع أسعار السكر ارتفاع أسعار البصل مجلس النواب البرلمان الحكومة شعبة المواد الغذائية التموين وزارة التموين ارتفاع أسعار السکر أسعار السکر والبصل مجلس النواب طلب الإحاطة من السلع
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق والأسعار بالإسكندرية
قرر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد تشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق لضمان ضبط الأسعار والأسواق مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية وغش تجاري وتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي هذا الإطار ، تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وبالتنسيق بين الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والأحياء وكافة الجهات الرقابية المعنية من مديرية التموين وحماية المستهلك والطب البيطري وشؤون البيئة والأمن الصناعي للرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل مستمر حيث تم تنفيذ ثلاث حملات رقابية مكبرة خلال الأسبوع الماضي شملت أحياء المنتزه ثان والجمرك والعامرية أول .
في نطاق حي منتزه ثان ، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع النبوي المهندس، والملك حفني قبلي ، وميدان المندرة حيث تم تحرير عدد ١٩ محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وسلع بدون بيانات وبيع بأزيد من السعر المعلن ، كما تم إعدام ١٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ، بالإضافة الى تحرير عدد ٩ محاضر مخالفات وجنحة لسوء بيئة العمل وعدم وجود اشتراطات صحية، كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة ٢٠ ألف جنيه وغلق وانذار ١١ محل مخالف.
وفي نطاق حي الجمرك، تم شن حملة مكبرة شملت سوق زاوية الاعرج تم خلالها تحرير ٢٠ محضر مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، وسلع بدون بيانات بالإضافة إلى إعدام ٦ كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٢٢ محضر أمن صناعي وشئون بيئة ، وعدد ١٤ إنذار واخطار توفيق أوضاع، كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة ١٧٨٠٠٠ جنيه.
كما تم شن حملة مكبرة بنطاق حي عامرية أول شملت شارع الوكالة الرئيس واتجاه الهجانة حيث تم تحرير عدد ٢١ محضر مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، وسلع بدون بيانات وسلع منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر المعلن ، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٤ محضر إدارة بدون ترخيص وانذار وغلق وتحصيل غرامات فورية بقيمة ٢٠ ألف جنيه.
وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مع عدم التهاون في قمع أى ممارسات سلبية واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الاسواق بشكل يومي ومستمر بكافة أحياء المحافظة.