«الاستئناف»: تأجيل إصدار الأحكام القضائية حتى أداء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أبوصليب تعميماً جاء فيه: «تتقدم رئاسة المحكمة ووكلاؤها ومستشاروها بأحر التعازي لوفاة أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.
وجاء في التعميم «ونظراً لصدور قرار مجلس الوزراء وقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2023 بتعطيل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية أعمالها من يوم الأحد الموافق 2023/12/17 لمدة ثلاثة أيام على أن يكون بداية الدوام يــوم الأربعاء الموافق 2023/12/20، فإننا نود أن نؤكد على ما يلي»:-
نائب رئيس الحرس الوطني ينعى الأمير الراحل منذ ساعتين وزير الإعلام: الكويت والأمتان العربية والإسلامية فقدت بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين منذ ساعتين
1 - تأجيل إصدار الأحكام القضائية المزمع إصدارها أيام الأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء إدارياً إلى جلسة أخرى حتى يؤدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليمين الدستورية.
وعلى إدارة الكتاب المختصة إخطار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل إعمالاً للفقرة الأخيرة من نص المادة 114 من قانون المرافعات.
2 - يراعى اعتبار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء فترة عطلة رسمية، وبدء العمل من يوم الأربعاء 2023/12/20، مع مراعاة احتساب تلك الفترة عند حساب سائر المواعيد المقررة بقانون المرافعات، ومنها مواعيد الطعن في الأحكام والتجديد من الوقف والشطب.
3 - تأجيل الطعون المنظورة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء إدارياً إلى جلسات أخرى مناسبة. وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل، إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 72 من قانون المرافعات.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26