من الأفضل مراجعة دروسك في دفتر ملاحظات بدلاً من هاتفك. وفقا لدراسة نشرت في 12 ديسمبر في مجلة Review of Educational Research. فإن قراءة النصوص المطبوعة تعزز الفهم أكثر من القراءة على الشاشة.

وقام باحثون من جامعة فالنسيا بتحليل أكثر من عشرين دراسة حول فهم القراءة نشرت بين عامي 2000 و2022. والتي شملت ما يقرب من 470 ألف مشارك.

وخلص الباحثون إلى أنه على مدى فترة طويلة من الزمن. يمكن لقراءة المواد المطبوعة أن تحسن مهارات الاستيعاب بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالقراءة على الشاشة.

وقال لاديسلاو سالميرون، الأستاذ بجامعة فالنسيا والمؤلف المشارك في الدراسة. لصحيفة الغارديان: “إن الارتباط بين تكرار القراءة الترفيهية الرقمية. ومهارات فهم النص يقترب من الصفر”.

ويمكن أن يأتي التفسير من “الجودة اللغوية للنصوص الرقمية” التي تميل إلى أن تكون أقل. من تلك الموجودة تقليديا في النصوص المطبوعة”، بحسب الباحث.

النصوص المقروءة على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال. مكتوبة باللغة اليومية، وحتى العامية، وقد تفتقر إلى بناء الجملة أو المنطق المعقد.

ومع ذلك، يشير لاديسلاو سالميرون إلى أن عجز الفهم صحيح بغض النظر عن نوع النص المقروء على الشاشة. سواء كانت شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع التعليمية مثل الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا.

ويشرح قائلاً: “كنا نتوقع أن ترتبط هذه المواقع بشكل أكثر إيجابية بفهم النص، لكن بياناتنا تشير إلى أن هذا ليس هو الحال”.

ويدعي الباحث الإسباني أيضًا أن الشخص الذي يقرأ على الشاشة يكون في “حالة ذهنية” مختلفة عما هو عليه عندما يقرأ كتابًا.

على وجه الخصوص، سيكون لديها ميل أكبر للقراءة بشكل قطري. “دون الانغماس الكامل في السرد” مما يمنعها من “الفهم الكامل للعلاقات المعقدة للنص الإعلامي”.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن جودة فهم النص المقروء على الشاشة منخفضة بشكل خاص بين الأطفال. الذين يتم تشتيت انتباههم بسهولة عن طريق مقاطع الفيديو أو الإشعارات التي يمكن أن تعطل القراءة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على الشاشة إلى أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • بعد ظهور ترامب بالسينما.. رؤساء أمريكيون جسدت شخصياتهم على الشاشة الفضية
  • بسعر لا يتعدى 6000 جنيها.. مواصفات ومميزات أرخص 10 هواتف في مصر
  • دراسة: الشخص يصبح أكثر ذكاءً في مرحلة الشيخوخة
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • السعودية: العرب سيرفضون أي نص في كوب29 يستهدف الوقود الأحفوري
  • "خيول القراءة" تعزز اللغة العربية تحت راية المتنبي
  • مش هنخرج عن الأدب.. شوبير يوجه رسالة عن مبادئ الأهلي
  • المفتي: التطرف ليس منبعه الدين بل هو ثمرة سوء الفهم والجهل بمقاصد النصوص
  • مفتي الجمهورية: الإدراك العميق لمقاصد النصوص الدينية السبيل الأمثل لتحقيق الاتزان والاعتدال
  • ترامب ووعود الجهاد.. استراتيجية داعش الإعلامية