استفتاء دستوري في تشاد تمهيدا لعودة المدنيين للسلطة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بدأ التشاديون، الأحد، التصويت في استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف عام لكن تمّ تأجيله حتى نهاية 2024.
ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة "سلالة" والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاماً عبر انقلاب.
مع ذلك، تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحاً بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكّنت من خلالها من إضعاف المقاطعة. كما نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ"نعم"، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر من عام.
في نجامينا، تغطّي الملصقات الجدران، مع عبارة "نعم" للدستور بهدف "دولة موحدة ولا مركزية". ويعتبر البعض أنّ هذه الدولة لن تختلف كثيراً عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021 بعدما كرّست نظاماً يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.
من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية. غير أنّ المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أنّ مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمّق الفدرالية "الانفصالية" و"الفوضى".
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تصدّق عليها المحكمة العليا في 28 منه.
"سلالة ديبي"
في 20 نيسان/ أبريل 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إيتنو (37 عاماً) على رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً.
ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، كما تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، مدّد نظامه المرحلة الانتقالية لمدة عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استفتاء دستور العسكري عسكر دستور استفتاء تشاد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية