سؤال وجواب.. معلومات عن منصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، ويتضمن التقرير التالي كافة الأسئلة المُثارة حول المنصة وإجاباتها.
ما هي منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟
منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.
وتستكمل المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية في تنمية شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء في تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.
لماذا تم تدشين المنصة؟
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
ومن هذا المُنطلق عكفت وزارة التعاون الدولي، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وقد تم التوصل إلى منصة «حَافِز»، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية.
وتعد المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ما أبرز التحديات التي تم تحديدها خلال المشاورات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص؟
من أبرز التحديات التي تم التوصل إليها والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص من الشراكات الدولية هو نقص المعلومات، لذلك فإن منصة «حَافِز» تأتي لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية، كما تم التوصل إلى المزيد من التحديات على رأسها تحديات التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل في زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية: المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية:المخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفني والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.
كيف تم تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟
قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لموافاة وزارة التعاون الدولي بقائمة المناقصات والأدوات التمويلية، وفرص الدعم الفني المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وإتاحة استبيان لمعرفة احتياجات القطاع الخاص من شركاء التنمية كخطوة أولية لتدشين المنصة، وتحليل جميع الاستراتيجيات القُطرية، والتقارير والدراسات التشخيصية التي تم إعدادها من قبل شركاء التنمية ذات صلة بالقطاع الخاص وذلك لوضع أطر للتنسيق ما بين أنشطة ومشروعات شركاء التنمية، ورصد أبرز النماذج المحلية الناجحة التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة من شركاءالتنمية، بهدف إظهار الأثر الإيجابي للاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز المزيد من الشركاء الدوليين للمشاركة في دعم التنمية المستدامة، وعقد سلسلة ورش عمل مع شركاء التنمية لعرض الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وذلك لتسليط الضوء على الميزة النسبية التي يقدمها كل شريك تنمية، ثم تم عقد ورش عمل بمشاركة الأطراف المعنية لتصميم المنصة.
*ما هي قائمة الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص؟*
تُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:
استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.
البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.
تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.
إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.
كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
تهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور بستمرار.
ما هي الجهات التي تستهدفها منصة «حَافِز»؟
تستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكتروني للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الماضية من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالي من شركاء التنمية.
كيف يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المنصة؟
توفر المنصة تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة https://privatesector.moic.gov.eg لسهولة التواصل مع مستخدمى المنصة والرد على استفساراتهم، و تحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يحسن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.
ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها بستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
كم يبلغ حجم الدعم المالي المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر؟
على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ العديد من قصص النجاح بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي التمويلات والاستثمارات والمساهمات من شركاء التنمية في مختلف شركات القطاع الخاص على مدار الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت نحو 10.3 مليار دولار، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
لتجربة استخدام منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
https://privatesector.moic.gov.eg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حافز وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص التمويل منصة ح اف ز شركاء التنمية شركات القطاع الخاص الشركات الناشئة وزارة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص من شرکاء التنمیة مع شرکاء التنمیة الشرکات الناشئة للقطاع الخاص من الخاص فی مصر ملیار دولار العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.
طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.
عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.
محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ
قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”
وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”
وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”
بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.
وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.
قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.
وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.
اقرأ أيضاكم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.