حلقة نقاشية تبحث تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نفّذت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية حلقة نقاشية بولاية إبراء لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة واستعراض الفرص المتاحة لهم في مجال التشغيل والتدريب. شارك فيها عدد من المهتمين والمسؤولين حول موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي القابل.
وبيَّن حمد بن محمد المشيقري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بإبراء في كلمته بأن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل الحكومية، حيث توفر كوادر مؤهلة تعمل على تنمية قدراتهم ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع بمختلف الوسائل، كما تشرف الوزارة على مراكز التأهيل الخاصة التابعة للقطاع الخاص، والتي تقدم برامج تأهيل وتدريب متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: تعكس العلامة التجارية "عزم" التي أطلقتها الوزارة التجارية التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا، من خلال تعزيز الوعي بمنتجاتهم ودعم مبيعاتهم، وتأتي هذه الحلقة النقاشية لتعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتعريف أولياء الأمور بالجهود التي تبذلها المؤسسات الشريكة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المطروحة وتشجيع المجتمع على الاستفادة منها.
وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان المتعلق بذوي الإعاقة تطرق محمود بن محمد العبري، المدير المساعد لمركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام الوزارة إلى الدور الحيوي في تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على توفير فرص عمل مناسبة وبرامج تأهيل وتدريب تسهم في تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وبيَّنت شمسة بنت حمد الحجرية، مشرفة تربية خاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية أن هناك قلة وعي في فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبة توفير بيئة عمل مناسبة، إلا أن الحكومة العمانية تعمل على تعزيز الوعي وتحقيق التغيير في هذا الصدد. وتعد الحلقة النقاشية فرصة للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير استراتيجيات أفضل لتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول منصور بن عبدالله العلوي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ورقته عن الدور المجتمعي الذي يتعيّن عليه أن يكون شاملا ومحققا لشراكة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير فرص عمل ملائمة ومتكافئة، وضمان حقوقهم في المشاركة الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة، كما يتطلب الأمر تعزيز التوعية والتثقيف لتغيير النظرة النمطية والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى المستوى الشخصي، يمكن للأفراد أن يساهموا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوعية والتضامن والتفهم. ويمكن للأفراد أن يكونوا متطوعين في المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم أيضًا دعم الأعمال التجارية التي توفر فرص عمل لهم.
كما أشار سعود بن أحمد البلوشي، القائم بأعمال قسم تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية إلى أن تمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة قضية مهمة تتطلب التعاون والجهود المشتركة لتحقيق التغيير وبناء مجتمع شامل للجميع. وتعمل الحكومة في سلطنة عمان على تعزيز التضامن المجتمعي وتوفير فرص عمل متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن القدرات البدنية أو العقلية، وتتضمن جهودها ورقة برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تدريبهم وتمكينهم من العمل في مجالات مختلفة. وتشمل مراحل التقييم المهني قبل التدريب، وأثناء التدريب، والتقييم النهائي، ومرحلة التشغيل، وتهدف هذه المراحل إلى تطوير مهارات ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المناسب لهم، وتشمل العناصر المقترحة في برنامج التأهيل المهني تدريبًا على المهارات العملية والمعرفية والاتصالية، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والمؤسسات، وتوفير الدعم والمساعدة في إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتعمل الحكومة أيضًا على توفير بيئة عمل ملائمة وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكدت اسمه بنت راشدة المسرورية، خبيرة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية في ورقتها الأخيرة على دور غرفة التجارة والصناعة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ عدد منسوبي الغرفة النشطين 175,675 منتسبًا، وتتضمن مهمات الغرفة تحسين السياسات والبرامج لتعزيز الأداء الاقتصادي للقطاع، بالإضافة إلى دعم الابتكار والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات.
وأشارت المسرورية إلى دور الغرفة في تنمية المحافظات، وذكرت أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الحكومية لتعزيز القدرات وتطوير القطاع الخاص في هذه المناطق وتعزيز الاستثمارات والتجارة الداخلية والخارجية، وتعظيم الفرص الاقتصادية والتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة توفیر فرص عمل فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول