ودعت بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا المركزية عام 2023، بتثبيت الفائدة، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من 2024، فيما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل الموافق 21 ديسمبر 2023، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت.

وتوقعت آية زهير رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «زيلا كابيتال» ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل أي مفاجآت، مرجحة أنَّ يبقي «المركزي» على أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية وهو 19.

25% سعر الإيداع، و20.25% سعر الإقراض، و19.75% سعر العملية الرئيسة، لاستمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي موضحة عدم وجود ما يستدعى حاليًا لرفع الفائدة.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

واتفقت معها هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في إحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، معتبرة أن أي محاولة لامتصاص السيولة عبر استخدام زيادة أسعار الفائدة كآلية غير واردة في الوقت الراهن.

خبير مصرفي: لا حاجة حاليًا لرفع معدلات الفائدة

فيما اعتقد طارق متولي الخبير المصرفي أنَّه لا حاجة حاليًا لرفع معدلات الفائدة، وخاصة أن أسعار الفائدة لا تعد الآلية الوحيدة المناسبة لكبح زمام التضخم، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحالي هو نتاج لتأثيرات سنة الأساس فقط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية المركزي المصري أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة

في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.

مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.

لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.

مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟

القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.

فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.

الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.

تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات. 

فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية. 

هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.

قرار يحمل الانتظار والأمل

في النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.

عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.

الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث. 

مقالات مشابهة

  • بانتظار إعلان يوم «تحرير أمريكا».. كيف أصحبت «أسعار النفط والذهب»؟
  • تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم الجمركية
  • استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • الدوري الألماني يقرر فتح فترة انتقالات ثانية
  • في مشهد مأساوي.. محافظة رفح تودع أهلها بعد التهديدات الإسرائيلية
  • الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025