قانونية «مستقبل وطن»: للحوار الوطني دور كبير في الزخم السياسي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت إقبالًا غير مسبوق، أكدت على التعددية الحزبية، ومن ثم الفترة المقبلة سيكون هناك زخم سياسي ينعكس على الحياة السياسية بشكل عام.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن الحوار الوطني كان له دور كبير في هذا الزخم السياسي والتعددية الحزبية، ومن ثم المشاركة الكبيرة وغير المعهودة على مدار الاستحقاقات الدستورية الأخيرة يؤكد أن الحياة السياسية تشهد تطورا كبيرا على مدار العمل الحزبي، وأن الاستحقاقات المقبلة ستشهد تنافس قويا وحقيقيا على الأرض، وهذا بدوره يُثري الحياة السياسية بشكل عام.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن نجاح مصر في عبور الاستحقاق الدستوري في ظل ما تشهده المنطقة من توترات خطوة مهمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ سنوات، خاصة وأن جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أو المشاركة فيها إضافة إلى الشعب المصري الذي هو حجر الأساس نجحوا في تسطير ملحمة وطنية خالصة خلال أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: «هذه الانتخابات على وجه التحديد ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لأنها تأتي في توقيت شديد الحساسية تحتاج فيه مصر إلى التفاف واصطفاف أبنائها في مواجهة التحديات الإقليمية التي تهدد أمنها القومي، وهذا ما يعكس وعى الشعب المصري بأهمية صوتهم في الاستحقاق الدستوري الانتخابي في حماية أمن واستقرار مصر في مواجهة مخططات خارجية تستهدف المساس بالسيادة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تعديلات مدونة الأسرة.. ثورة قانونية أم مساس بالقيم الأسرية؟
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، جدلاً واسعاً بعد إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المقترحات الجديدة.
وتناولت هذه التعديلات قضايا حساسة تتعلق بالحقوق الأسرية، فهناك من يراها خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة والمساواة، وهناك من اعتبرها تهديداً للقيم الأسرية التقليدية.
التعديلات تتضمن إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، إضافة إلى تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، وهي مواضيع أثارت نقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها إخراج بيت الزوجية من التركة، وهو ما يهدف إلى ضمان حماية الأسرة، خصوصًا الزوجة والأبناء، بعد وفاة الزوج، هذا البند ينص على أن البيت الذي كان يعيش فيه الزوجان لا يدخل ضمن التركة، بل يبقى في حوزة الزوجة، وهو ما لاقى اعتراضًا من البعض الذين اعتبروا أن هذا البند يضر بحقوق الزوج والورثة.
أما بشأن استمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددًا، فقد اعتبرها البعض عبئًا ماليًا غير مبرر على الزوج السابق، وهو ما يتناقض مع بعض المبادئ الشرعية. هذه النقطة كانت موضوع جدل بين من يرى أن الرجل يظل مسؤولًا عن النفقة طالما أن المطلقة لم تحصل على دخل كافٍ من زواجها الجديد، وبين من يعتبر أن هذه المسؤولية يجب أن تنتهي بانتهاء العلاقة الزوجية.
في المقابل، هناك من يرى في هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين وضع المرأة، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها النساء في قضايا النفقة والحضانة.
التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة في المغرب تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الحقوق الأسرية والقيم المجتمعية، في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة، يبدو أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق النساء والأطفال وحماية مؤسسات الأسرة من التفكك.
مع ذلك، تبقى هذه التعديلات موضوعًا مثيرًا للجدل، ويظل تطبيقها مرهونًا بالكيفية التي سيتم بها مراعاة التوازن بين التشريع الديني والواقع الاجتماعي.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات