مكاسب البورصة المصرية ترتفع إلى 16 مليار جنيه في منتصف التعاملات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ارتفعت مكاسب البورصة السوقية في منتصف تعاملات اليوم الأحد 17-12-2023، إلى 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.83% عند مستوى 24928.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.88% عند مستوى 5466.15 نقطة.
أخبار البورصة الیوموصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه عبر التداول على 816.2 مليون سهم، وجرى تنفيذ 58.226 ألف صفقة في منتصف التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 16 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.689 تريليون جنيه.
نشاط تداولات البورصةوتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.
وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 70.49% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر مؤشرات البورصة سوق المال مؤشر ايجي اكس 30 ملیار جنیه عند مستوى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.