نائب: استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحرك دولي قوي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أدان النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.
وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية، من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم، لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وقف اطلاق النار الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص