بيع سيارات بالدولار.. طلب إحاطة لمواجهة بيع المنتجات في السوق المحلية بالدولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ظاهرة بيع بعض المنتجات في السوق المحلية بالدولار، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالظهور في بيع السيارات، مطالبًا بالتصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزي الرادعة على كل مَن تسوّل له نفسه أن يصدر مشكلات وأزمات خصوصًا في ما يتعلق بملف الدولار.
وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية: إن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشتري على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة؛ مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًّا؟ وما خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟ مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية؛ لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد النائب محمود قاسم خطورة بيع أي منتجات داخل السوق المحلية بالدولار؛ خصوصًا مع وجود أزمة في النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين بكل حسم وقوة على المخالفين.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عقوبات قانون البنك المركزي بيع سيارات بالدولار طوفان الأقصى المزيد المحلیة بالدولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم على تحويلات إنستا باي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن اتجاه البنك المركزي إلى فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي".
وقالت النائبة: "إن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستا باي والمسؤولة أعلنت عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، عن فرضها رسوما بنسبة محددة عند استخدام التطبيق في التحويلات البنكية، على أن يبدأ العمل بجدول رسوم «إنستا باي» من 1 أبريل 2025".
وتابعت، استمرت الخدمة مجانية لفترة امتدت إلى 3 سنوات، حتى تم إقرار رسوم على التحويل والاستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق حيث سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبالغ المحولة أو المعاملات التي تمت عبر "إنستا باي"، وهو ما آثار استهجان المواطنين في مصر.
وكشفت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن التطبيق يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة والمتعلقة بتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضحت، إن فكرة فرض رسوم على "إنستا باي" بعد توسع المواطنين في استخدامه ليست جيدة، خاصة إذا كان الهدف الأسمى من استخدام هذه المنصات هو تحقيق الشمول المالي، وهو ما قد يتسبب في اتجاه المواطنين إلى إلغاء التطبيق وانخفاض عدد مستخدميه والاتجاه نحو الكاش أو الدفع النقدي.
ولفتت إلى أن التطبيق أصبح منتشرا خاصة بين أصحاب الثقافة المالية الإلكترونية الضعيفة، الذين بدأو استخدام التطبيق بشكل موسع، ولكن فرض رسوم يتسبب فى نوع من أنواع التنفير خاصة بين الطبقات المتوسطة التي تتأثر بنسبة الواحد في الألف والخصومات عامة.
كما كشفت "نائبة البرلمان"، أن مستهدفاتنا من الشمول المالي لاتزال غير محققة بالشكل المرضي حتى نسبق ونقوم بفرض الرسوم، كما قد يؤدي هذا القرار إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار في البنوك.
وذكرت "عبدالحميد"، أن "إنستا باي" ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد، البنك المركزي، إلى إعادة النظر في قراره مرة ثانية، واستمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر