بيع سيارات بالدولار.. طلب إحاطة لمواجهة بيع المنتجات في السوق المحلية بالدولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ظاهرة بيع بعض المنتجات في السوق المحلية بالدولار، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالظهور في بيع السيارات، مطالبًا بالتصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزي الرادعة على كل مَن تسوّل له نفسه أن يصدر مشكلات وأزمات خصوصًا في ما يتعلق بملف الدولار.
وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية: إن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشتري على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة؛ مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًّا؟ وما خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟ مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية؛ لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد النائب محمود قاسم خطورة بيع أي منتجات داخل السوق المحلية بالدولار؛ خصوصًا مع وجود أزمة في النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين بكل حسم وقوة على المخالفين.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عقوبات قانون البنك المركزي بيع سيارات بالدولار طوفان الأقصى المزيد المحلیة بالدولار
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملة في السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًتحريات مكثفة لفك طلاسم العثور على جثة فتاة في الأميرية
للنصب على المواطنين.. حبس «دجال» جديد في الإسكندرية