بيع سيارات بالدولار.. طلب إحاطة لمواجهة بيع المنتجات في السوق المحلية بالدولار
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ظاهرة بيع بعض المنتجات في السوق المحلية بالدولار، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالظهور في بيع السيارات، مطالبًا بالتصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزي الرادعة على كل مَن تسوّل له نفسه أن يصدر مشكلات وأزمات خصوصًا في ما يتعلق بملف الدولار.
وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية: إن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشتري على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة؛ مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وتساءل النائب: هل الحكومة على علم بأنه يتم بيع بعض السيارات بالدولار؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها لمنع هذه الظاهرة نهائيًّا؟ وما خطط الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار؟ مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية؛ لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد النائب محمود قاسم خطورة بيع أي منتجات داخل السوق المحلية بالدولار؛ خصوصًا مع وجود أزمة في النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين بكل حسم وقوة على المخالفين.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عقوبات قانون البنك المركزي بيع سيارات بالدولار طوفان الأقصى المزيد المحلیة بالدولار
إقرأ أيضاً:
مطالب بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.. نواب: ضروري لمواجهة أزمة النقد الأجنبي
مطالب جديدة بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولارمي رشدي: أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنابرلماني: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري
مطالب برلمانية أطلقها عدد من النواب بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، والتعاقد معهم بالجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع جهود حكومية لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة، بما يناسب الوضع الاقتصادي الحالي.
النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أعلنت تقدمها أمس باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن:" حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها:" أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات إو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية أفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي:" ماهي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟!، وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك ؟!، هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟!، لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
لم تكن مي الوحيدة التي فتحت هذا الملف، إذا سبقها أشرف أمين عضو مجلس النواب، حيث تقدم العام الماضي، بطلب إحاطة إلى البرلمان طلب فيه حظر استقدام مدربين أجانب للعمل في الأندية الرياضية المصرية، وأيضا التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار,
وتساءل أمين، في طلب الإحاطة الذي تقدّم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار؟».
وتضمّن طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بإصدار قرار فوري يطبق على الأندية الرياضية المصرية كافة بمختلف اللعبات الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، لوقف التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين في الأندية الرياضية المصرية بشكل فوري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء