«دار البر» تُشيّد قرية خيرية مُستدامة في النيجر بـ4.4 مليون درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية دار البر العمل في مشروع بناء قرية خيرية مُستدامة ومتكاملة في جمهورية النيجر، الواقعة في غرب قارة إفريقيا، وتُمثل مشروعاً ابتكارياً يعتمد على «الطاقة الشمسية»، بتكاليف إجمالية تُقدر بـ4.4 مليون درهم، ويستفيد منها 350 فرداً من السكان.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إن نسبة الإنجاز في مشروع القرية الإنسانية المُستدامة تبلغ حالياً 70%، من إجمالي مرافق ومراحل المشروع الشامل، الذي يجري تنفيذه حالياً في الدولة الأكبر مساحةً في غرب القارة السمراء، فيما لجأت الجمعية إلى توظيف الطاقة البديلة «الشمسية»، بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية، المُلوثة للبيئة، لتعزيز مفهوم الاستدامة وحمايةً للبيئة وحفاظاً على الموارد الطبيعية.
وأكد أن المشروع الإنساني يعكس رسالة الإمارات الخيرية الحضارية، المُوجهة إلى العالم، وقيم دولة الإمارات وأبنائها وتوجيهات قيادتها الرشيدة، القائمة على عمل الخير وحُب مساعدة الآخرين ومد أيادي العون والإحسان للفقراء والمنكوبين والمحرومين، حول العالم، لا سيما في الدول والمناطق الأشد فقراً وحاجةً للتنمية والخدمات والبِنى التحتية، فيما يقوم المشروع على الفكر الإماراتي التنموي، المبني على مبادئ وقيم الاستدامة.
وبين المهيري أن القرية المُستدامة تضم 50 منزلاً، من المُقرر توزيعها على المُستحقين من أهالي المنطقة، التي يُشيد المشروع في نطاقها، من الفقراء والمُحتاجين، ومدرسة متكاملة يستفيد منها نحو 180 طالباً من سكان القرية، من الذكور والإناث، وعيادة طبية تمتد على مساحة 150 متراً مُربعاً، ومسجداً بقدرة استيعابية تصل إلى 150 مصلياً.
فيما أوضح يوسف اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والمشاريع بدار البر، أن القرية الخيرية المُستدامة تشتمل أيضاً 10 محلات تجارية «دكاكين»، تُشكل «وقفاً خيرياً» يصُب في خدمة القرية وأبنائها، ويهدف إلى تعزيز استدامتها، عبر توفير مصادر دخل لتمويل توفير احتياجاتها واستمرارية تقديم الخدمات العامة فيها، وبئرين ارتوازيتين لتوفير مياه الشرب والمياه ذات الاستخدامات المنزلية والمدنية اليومية، وتعمل البئران بواسطة الطاقة الشمسية، مع تمديد شبكة خاصة للمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية دار البر النيجر م ستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".