«دار البر» تُشيّد قرية خيرية مُستدامة في النيجر بـ4.4 مليون درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية دار البر العمل في مشروع بناء قرية خيرية مُستدامة ومتكاملة في جمهورية النيجر، الواقعة في غرب قارة إفريقيا، وتُمثل مشروعاً ابتكارياً يعتمد على «الطاقة الشمسية»، بتكاليف إجمالية تُقدر بـ4.4 مليون درهم، ويستفيد منها 350 فرداً من السكان.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إن نسبة الإنجاز في مشروع القرية الإنسانية المُستدامة تبلغ حالياً 70%، من إجمالي مرافق ومراحل المشروع الشامل، الذي يجري تنفيذه حالياً في الدولة الأكبر مساحةً في غرب القارة السمراء، فيما لجأت الجمعية إلى توظيف الطاقة البديلة «الشمسية»، بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية، المُلوثة للبيئة، لتعزيز مفهوم الاستدامة وحمايةً للبيئة وحفاظاً على الموارد الطبيعية.
وأكد أن المشروع الإنساني يعكس رسالة الإمارات الخيرية الحضارية، المُوجهة إلى العالم، وقيم دولة الإمارات وأبنائها وتوجيهات قيادتها الرشيدة، القائمة على عمل الخير وحُب مساعدة الآخرين ومد أيادي العون والإحسان للفقراء والمنكوبين والمحرومين، حول العالم، لا سيما في الدول والمناطق الأشد فقراً وحاجةً للتنمية والخدمات والبِنى التحتية، فيما يقوم المشروع على الفكر الإماراتي التنموي، المبني على مبادئ وقيم الاستدامة.
وبين المهيري أن القرية المُستدامة تضم 50 منزلاً، من المُقرر توزيعها على المُستحقين من أهالي المنطقة، التي يُشيد المشروع في نطاقها، من الفقراء والمُحتاجين، ومدرسة متكاملة يستفيد منها نحو 180 طالباً من سكان القرية، من الذكور والإناث، وعيادة طبية تمتد على مساحة 150 متراً مُربعاً، ومسجداً بقدرة استيعابية تصل إلى 150 مصلياً.
فيما أوضح يوسف اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والمشاريع بدار البر، أن القرية الخيرية المُستدامة تشتمل أيضاً 10 محلات تجارية «دكاكين»، تُشكل «وقفاً خيرياً» يصُب في خدمة القرية وأبنائها، ويهدف إلى تعزيز استدامتها، عبر توفير مصادر دخل لتمويل توفير احتياجاتها واستمرارية تقديم الخدمات العامة فيها، وبئرين ارتوازيتين لتوفير مياه الشرب والمياه ذات الاستخدامات المنزلية والمدنية اليومية، وتعمل البئران بواسطة الطاقة الشمسية، مع تمديد شبكة خاصة للمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية دار البر النيجر م ستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة