الطبلقي: نسعى لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي،إن مجلس النواب يشهد هذه الأيام مساع حثيثة من قبل كتلة ولجنة المرأة بالمجلس لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
الطبلقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأنباء الليبية”وال”، أوضح أن المساعي الحثيثة لإصدار القانون قد سبقتها جهودا كبيرة تضمنت إقامة العديد من ورش العمل في مختلف المدن الليبية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن كل المطالب التي تتطلع المرأة الليبية إلى تأطيرها في قانون.
وتابعت الطبلقي حديثه:” أجرينا خلال الفترة الماضية ورشة عمل بجمهورية مصر العربية حول ظاهرة العنف ضد المرأة وقمنا بإعداد قانون أنجزه كوكبة من الخبراء وقمنا بتسليمه إلى لجنتي المرأة وحقوق المرأة بمجلس النواب ، ونعمل حاليا كأعضاء بمجلس النواب للحصول على تصويت المجلس على مشروع القانون الذي نتوقع صدوره قريباً”.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف سياسي أو اقتصادي واجتماعي وأسري إلى جانب أشكال أخرى متنوعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.