ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي،إن مجلس النواب يشهد هذه الأيام مساع حثيثة من قبل كتلة ولجنة المرأة بالمجلس لإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأنباء الليبية”وال”، أوضح أن المساعي الحثيثة لإصدار القانون قد سبقتها جهودا كبيرة تضمنت إقامة العديد من ورش العمل في مختلف المدن الليبية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن كل المطالب التي تتطلع المرأة الليبية إلى تأطيرها في قانون.

وتابعت الطبلقي حديثه:” أجرينا خلال الفترة الماضية ورشة عمل بجمهورية مصر العربية حول ظاهرة العنف ضد المرأة وقمنا بإعداد قانون أنجزه كوكبة من الخبراء وقمنا بتسليمه إلى لجنتي المرأة وحقوق المرأة بمجلس النواب ، ونعمل حاليا كأعضاء بمجلس النواب للحصول على تصويت المجلس على مشروع القانون الذي نتوقع صدوره قريباً”.

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء كان عنف سياسي أو اقتصادي واجتماعي وأسري إلى جانب أشكال أخرى متنوعة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العنف ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازن ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية وكذلك يضمن حق المريض مشيرة إلى ان القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة وحظي بمناقشات واسعة ليخرج قانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأشارت «نبيه» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات استجابة لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحة مؤكدة أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشى مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون خاصة بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض

وأوضحت النائبة، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية. وتابعت قائلة كما ان القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

وأشادت «نبيه» بموافقة مجلس النواب، علي مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بخفض الغرامة المقترحة علي الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 الف الي 10 الأف جنيها كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيها، كما أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة وأن أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟