أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

تأتي هذه المنصة في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة «حَافِز» تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة ستساهم في فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية، مؤكدة أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وتشمل المنصة مجموعة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، ومن بينها الاستثمار المباشر، والتمويلات والمنح والتأمين، وإدارة المخاطر والضمانات، والتمويل تجاري والمساعدات فنية، وبناء القدرات، والدعم الاستشاري، بالإضافة إلى العطاءات والفرص المتاحة للشراكة مع الشركات أو التعاقد معها.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن المنصة متاحة للشركات المصرية من جميع الأحجام، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية  للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».

وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • غداً.. الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية
  • الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
  • 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
  • العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
  • الإمارات تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
  • تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
  • المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • حصاد مر للقطاع الصحي في غزة خلال 2024.. تدمير ممنهج يمارسه الاحتلال