نائب:فشل الإتفاق على المرشح النهائي لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2023 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- المح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاحد، الى تمرير رئيس البرلمان المقبل بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة. وقال المسلماوي في حديث صحفي: ان “هناك صعوبة في الحصول على اجماع تجاه شخصية معينة داخل المكون السني لتقديمها كمرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف ان “مجلس النواب سيذهب باتجاه الأغلبية من اجل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور”.وبين ان “جلسة البرلمان ستنعقد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات”، موضحا ان “معظم الأطراف والكتل السياسية ومن ضمنها الاكراد والاطار التنسيقي والمستقلون فقد اكدوا حضورهم لمجلس النواب من اجل اختيار الرئيس”.ولفت الى ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد أشار الى انه في حال شغور منصب رئيس البرلمان، فأن انتخاب الرئيس يكون في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون