نائب:فشل الإتفاق على المرشح النهائي لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 17 دجنبر 2023 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- المح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاحد، الى تمرير رئيس البرلمان المقبل بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة. وقال المسلماوي في حديث صحفي: ان “هناك صعوبة في الحصول على اجماع تجاه شخصية معينة داخل المكون السني لتقديمها كمرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف ان “مجلس النواب سيذهب باتجاه الأغلبية من اجل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور”.وبين ان “جلسة البرلمان ستنعقد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات”، موضحا ان “معظم الأطراف والكتل السياسية ومن ضمنها الاكراد والاطار التنسيقي والمستقلون فقد اكدوا حضورهم لمجلس النواب من اجل اختيار الرئيس”.ولفت الى ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد أشار الى انه في حال شغور منصب رئيس البرلمان، فأن انتخاب الرئيس يكون في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.