المداخيل الضريبية بالمغرب تجاوزت 235 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 235,59 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 85,3 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 190 مليون درهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 782 مليون درهم) والمداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي (زائد 304 ملايين درهم)، ومن جهة ثانية، إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم) ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى (ناقص 222 مليون درهم).
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم، ويعكس ذلك، بالأساس، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,9 مليار درهم) وارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص وعلى الأرباح العقارية بـ730 و 369 مليون درهم على التوالي.
بدوره، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 95,7 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 4,3 مليار درهم، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 3,2 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 1,1 مليار درهم.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 88,8 في المائة وانخفاضا قدره 2 مليار درهم، وذلك بالأساس ارتباطا بانخفاض الواردات (ناقص 4 في المائة عند متم أكتوبر 2023)، وبالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 91,1 في المائة وارتفاع قدره 469 مليون درهم، شاملا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 525 مليون درهم) وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى غير الطاقية (زائد 74 مليون درهم)، وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 130 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 98,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر نسبة 113,5 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم، من بينها 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية