المداخيل الضريبية بالمغرب تجاوزت 235 مليار درهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 235,59 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 85,3 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 190 مليون درهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 782 مليون درهم) والمداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي (زائد 304 ملايين درهم)، ومن جهة ثانية، إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم) ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى (ناقص 222 مليون درهم).
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم، ويعكس ذلك، بالأساس، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,9 مليار درهم) وارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص وعلى الأرباح العقارية بـ730 و 369 مليون درهم على التوالي.
بدوره، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 95,7 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 4,3 مليار درهم، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 3,2 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 1,1 مليار درهم.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 88,8 في المائة وانخفاضا قدره 2 مليار درهم، وذلك بالأساس ارتباطا بانخفاض الواردات (ناقص 4 في المائة عند متم أكتوبر 2023)، وبالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 91,1 في المائة وارتفاع قدره 469 مليون درهم، شاملا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 525 مليون درهم) وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى غير الطاقية (زائد 74 مليون درهم)، وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 130 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 98,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر نسبة 113,5 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم، من بينها 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا