أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قالت نبيلة منيب، نائبة برلمانية، والأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، إن "مشكل التعليم مطروح وبحدة منذ عقود"، مضيفة أن "المؤسسات المانحة تقرضنا بشروط، ضمنها استهداف المدرسة والمستشفى العموميين، التي تراها أنها قطاعات مستهلكة وغير منتجة".

وفي هذا الإطار؛ حيّت منيب، وفق تصريح لها خصّت به موقع "أخبارنا"، "إضرابات الشغيلة التعليمية"، مشيرة إلى أن "مطالب الأساتذة ليست خبزية، بل تهدف إلى النهوض بالمدرسة العمومية" في شموليتها.

وتابعت النائبة البرلمانية عينها أن "الشغيلة التعليمية دقت ناقوس الخطر بخصوص وضعية التعليم في بلادنا اليوم"، مشددة على أنه "لا أحد يُرضيه انقطاع 8 ملايين تلاميذ عن الدراسة"، بسبب مواصلة الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية المطالبة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل. 

الأمينة العامة السابقة للاشتراكي الموحد استطردت في هذا الإطار: "نريد مدرسة تكافؤ الفرص"، داعية إلى "مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي"، شارحة أن "تقدم البلدان رهين ببناء الإنسان"، خالصة إلى أنه "يجب على الحكومة الإنصات إلى التنسيقيات والنقابات، من أجل إيجاد حل فعال للنهوض بالمدرسة العمومية".

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية مجحفا وغير منصف لها، ما دفع الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية إلى عقد لقاءات ماراطونية مع 4 نقابات على أمل حلحلة هذا الملف وعودة الأساتذة إلى أقسامهم؛ انتهى بإقرار زيادة قدرها 1500 درهم اعتبارا من 2024-2025؛ وهو الاتفاق الذي رفضه المحتجون، مؤكدين أن الكرامة مطلبهم الأول، ثم تحسين أوضاعهم المادية وظروف اشتغالهم ثانيا.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الشغیلة التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين

شمسان بوست / متابعات:

صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:

2 بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.


3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م  سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.

4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م .. 

نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يواجه مطالب مالية كبيرة لضم عيد المولد من الأخدود
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
  • الحلبي لـلجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي : تستحقون أكثر مما قدمناه
  • 4 مطالب من الزمالك في بيان رسمي ضد التحكيم
  • ليست صدفة
  • شاهد | مبعوث ترامب يزور الرياض وتل أبيب لترتيب مطالب الإدارة الجديدة
  • ردًا على مطالب ترامب.. دول أوبك تجري مباحثات
  • بوغالي: نحن أسياد في وطننا.. من يقود الحملات العدائية بفرنسا تلميذ غبي
  • مدرب الجزائر: قرعة أمم أفريقيا ليست سهلة