رحّب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد جيش شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك عقب لقاء جمع الثلاثة السبت، في العاصمة القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وقال بيان صادر عن المكتبين الإعلاميين لحفتر وصالح، بعد الاجتماع، إن القادة الثلاثة رحبوا بالمشاركة في الحوار، شرط "عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها".

وأضاف البيان أنّ القادة الثلاثة أكدوا "أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة"، ودعوتهم البعثة الأممية في ليبيا إلى "إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار".

وفيما لم ينشر المكتب الإعلامي للمنفي أي إشارة إلى الاجتماع والبيان الذي أعقبه، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: "بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي، أود أن أوضح أنه لا علم لي باللقاء الذي عقد اليوم في مصر، وما رشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية".

اقرأ أيضاً

وسط محاولات للمصالحة الوطنية.. ليبيا على وشك إجراء انتخابات رئاسية

وأضاف اللافي في تدوينة على حسابه الشخصي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعًا، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبر عمّن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمن يمثله داخل المجلس"، في إشارة إلى رفضه الضمني لاشتراك المنفي في موقف صالح وحفتر.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد دعا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صالح، والمنفي وحفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى لقاء خماسي لــ"التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية".

كما طالبهم بتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري لتحديد "موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".

وعلى الرغم من إعلان صالح والدبيبة عن قبول دعوة باتيلي للقاء الخماسي، إلا أنّ أياً منهما لم يعلن عن تسمية ممثليه في الاجتماع التحضيري للقاء.

لكن مصادر ليبية متطابقة تحدثت لاحقا، عن بدء اختيار بعض من القادة الخمسة ممثليهم في الاجتماع التحضيري للقاء.

اقرأ أيضاً

ليبيا.. آلية موحدة لتلقي المساعدات الدولية تصطدم بخلافات سياسية

وأفادت المصادر ذاتها، عن تلقي القادة الخمسة طلباً من البعثة الأممية بتسمية 3 ممثلين عن كل طرف لعقد الاجتماع التحضيري للقاء الخماسي، واستضافة المغرب لهذا الاجتماع في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفقا لأحد المصادر، وهو مصدر برلماني، فإنّ صالح عيّن ممثلين عنه، وهما عضوا مجلس النواب أحمد الشارف وإدريس المغربي، فيما لا يزال يدرس خيارات لتعيين الممثل الثالث.

وفي جانب تكالة، كشفت مصادر مقربة من مكتب رئاسة مجلس الدولة في ليبيا عن تسمية 3 من أعضاء مجلس الدولة، وهم محمد عبدالهادي، وموسى فرج ومحمد أبوسنينة كممثلين له في الاجتماع.

أما الدبيبة، فقد سمى ممثليه الثلاثة من مستشاريه، وهم عبدالمجيد مليقطة، وسفيان الشيباني، وإبراهيم الدبيبة، وفقاً لمصدر دبلوماسي مقرّب من حكومة الوحدة الوطنية.

وحول ممثلي المنفي، أفاد المصدر الدبلوماسي المقرب من حكومة الوحدة الوطنية بأنّ المنفي طالب بدور الشريك للبعثة الأممية في التنسيق والإشراف على اللقاء الخماسي، وأن لا يكون طرفاً فيه.

اقرأ أيضاً

عقيلة صالح يطالب الأمم المتحدة بالضغط من أجل حكومة موحدة قبل الانتخابات الليبية

وبحسب المصدر نفسه، فإن المنفي شدد على أنه "طرف محايد"، وأن أي طرف من أطراف الصراع السياسي "لا يقف منه موقف الخصومة".

واستناداً لحياده، أشار المنفي إلى أهمية أن يقوم المجلس الرئاسي بدور المشرعن لنتائج اللقاء بين القادة الأساسيين وإصدارها في شكل مرسوم رئاسي، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمصدر نفسه.

وفي جانب حفتر، فقد كشف المصدر البرلماني عن تشديد الجنرال المتقاعد على ضرورة إشراك الحكومة المكلفة من مجلس النواب في اللقاء الخماسي، مشيراً إلى أنه يهدف من ذلك إلى رفع عدد حلفائه في اللقاء "لضمان تمرير أكبر قدر من مصالحه من خلال مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد إلى جانبه وصالح".

ولم يصدر تعليق من حكومة حمّاد، على عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماع، لكن عدداً من أعضاء مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، عن المنطقة الجنوبية، أعلنوا رفض مبادرة باتيلي، المعنية بمباحثات "الطاولة الخماسية"، وأرجعوا ذلك "لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة".

ولم يوضح أعضاء مجلس النواب ما المقصود بـ"الطاولة الخماسية"، لكنهم اتفقوا أيضاً على تقديم ما أسموه بـ"وثيقة فزان" إلى المبعوث الأممي، تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار بالجنوب الليبي.

اقرأ أيضاً

إصدار مجلس النواب الليبي لقوانين الانتخابات.. ماذا يعني؟

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: ليبيا حفتر عقيلة صالح مصر المخابرات المصرية مبادرة أممية المنفي أسامة حماد المجلس الرئاسی مجلس النواب فی الاجتماع اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي

على امتداد السواحل الليبية، حيث يلتقي زئير البحر المتوسط بصرخات اليأس، تتكدس القوارب المهترئة بمهاجرين يفرون من جحيم الحروب والفقر نحو سراب الحلم الأوروبي، لكن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا تنتهي عند حدود ليبيا، بل تُحوّلها إلى ساحة لمعركة دولية معقدة، تتداخل فيها الأجندات السياسية مع المآسي الإنسانية، لتضع البلاد في قلب إعصار يهدد أمنها القومي ويُهدّد نسيجها الاجتماعي.

الكواليس المُعلَّبة: أوروبا تُصدِّر أزمتها إلى ليبيا

في تصريح حصري لـ«عين ليبيا»، كشف خبير دولي في شؤون الهجرة طلب عدم الكشف عن هويته، النقاب عن “شبكة من الإخفاقات والاختراقات في الاستراتيجيات الأوروبية والأممية”.

وأكد أن “المبادرات الدولية تُدار بمعايير مزدوجة؛ فبينما تُعلن حماية حقوق المهاجرين، تُغذي في الخفاء أزمات ليبيا الديموغرافية والأمنية”.

وأشار الخبير إلى أن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية (2015)، التي نُفِّذت لمكافحة تهريب البشر، تحوّلت إلى فخّ قانوني وأخلاقي. فبدلًا من إنقاذ المهاجرين، أعادتهم إلى السواحل الليبية المصنَّفة دوليًا كـ«منطقة غير آمنة» مُنتهِكة بذلك اتفاقية جنيف للاجئين. بل الأكثر صدمةً أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي عبر المذكرة الليبية-الإيطالية (2017) أدى إلى تصادمات بين خفر السواحل الليبي مع سفن المنظمات الإنسانية، محوّلاً ليبيا إلى «شرطي حدود» لأوروبا، بينما تُركت ليبيا تتحمّل تبعات اكتظاظ مراكز الاحتجاز وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية بسبب تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلت اعدادهم قرابة 3 مليون مهاجر”.

المحكمة الجنائية الدولية: أداة ابتزاز سياسي!

كشف الخبير عن “مفارقة خطيرة: فالاتحاد الأوروبي يُموِّل برامج مكافحة الهجرة، وفي الوقت ذاته يُشكِّل فرق تحقيق دولي يضم (إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، بريطانيا) بالشراكة مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (Europol) للتحقيق في انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين داخل ليبيا، دون إشراك السلطات الليبية”.

وأوضح أن “هذه التحقيقات استُخدمت كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات قبض ضد مسؤولين ليبيين، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز» لدفع ليبيا لتعديل تشريعاتها وقبول توطين المهاجرين قسرًا”.

أمن أوروبا أولًا!

بحسب الخبير، “لم تنجح بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (EUBAM Libya) منذ تأسيسها عام 2017 في تأمين الحدود الليبية البرية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي، والتي تُعدُّ الأكثر نشاطًا في تهريب البشر. وبدلًا من ذلك، ركّزت جهودها على حماية السواحل الأوروبية، في إطار سياسة «التصدير الأمني» التي حوّلت ليبيا إلى حاجز بشري يحمي أوروبا من تدفقات الهجرة”.

الأمم المتحدة: من الوسيط إلى الجزء من الأزمة

انتقد الخبير “الدور المتناقض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، والتي تجاوزت بحسبه تفويضها السياسي بعد عام 2018 لتصبح شريكًا في الضغوط الأوروبية الرامية إلى إجبار ليبيا على قبول برامج التوطين”.

أما خطة الاستجابة للاجئين السودانيين (2024)، الصادرة عن الامم المتحدة، فكشف الخبير عن “وجود فجوة تمويلية صادمة: في هذه الخطة تقدر بمبلغ 7.6 مليون دولار فقط من أصل 43.8 مليون مطلوبة، ما يعكس أزمة ثقة دولية في نوايا هذه المبادرات، ويُشير إلى أهداف خفية تتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية”.

المنظمات الدولية: جرائم مُنظَّمة تحت غطاء إنساني

أثار الخبير “أن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا كشف عن فضائح مدوّية حول تورط منظمات دولية في أنشطة غير قانونية، مثل:

منظمة الإغاثة الدولية: تقديم خدمات طبية دون تنسيق مع الحكومة، وتخزين أدوية بطرق مشبوهة. المجلس النرويجي للاجئين: توزيع مساعدات مالية بعيدًا عن رقابة الدولة. منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية: تمويل المهاجرين عبر قنوات مالية إلكترونية غير خاضعة للشفافية”.

هذه الممارسات، “وفق الخبير تُشكِّل غطاءً لعمليات غسل أموال وتهريب، ما دفع السلطات الليبية إلى إغلاق عدة منظمات مؤخرًا”.

القنبلة الديموغرافية: ثلاثة ملايين مهاجر يهددون النسيج الاجتماعي

حذّر الخبير من “تحوّل ليبيا إلى «مستوطنة دائمة» للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة ملايين أي نحو 40% من السكان الأصليين– في ظل:

انهيار الخدمات العامة: اكتظاظ المدارس والمستشفيات. تفشي البطالة وصولها إلى 20% بين الليبيين، وسط منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة. الاقتصاد الموازي ازدهار سوق العمل غير الرسمي والجريمة المنظمة.

وأكد أن “هذا التغيير الديموغرافي السريع قد يُفجّر صراعات مجتمعية بين السكان المحليين والمهاجرين غير الشرعيين واندلاع احتجاجات عنيفة، خاصة مع غياب سياسات استراتيجية وطنية ليبية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتراجع الموارد الاقتصادية، وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.

السيادة على المحك: ليبيا ليست حديقة خلفية لأوروبا

أكد الخبير أن “الضغوط الدولية على ليبيا لتعديل التشريعات الليبية مستمرة مثل إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتحويل ليبيا إلى «دولة تابعة» لقرارات خارجية”.

ودعا “إلى:

سحب الشرعية من أي برنامج أممي أو أوروبي لا يخضع للإشراف الليبي. تفعيل القوانين المحلية لمحاكمة المتورطين في تهريب البشر. شراكة استراتيجية مع منظمات الإنقاذ البحري لنقل المهاجرين مباشرة إلى أوروبا، وفقًا لالتزاماتها الدولية. إلزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي بمعالجة ازمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذرى وعدم تحميل ليبيا تبعاتها. دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية ماديا ولوجستيا لتتفيذ عمليات الترحيل القسرى للمهاجرين غير الشرعيين أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تقوم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الاوربي نحو اوطانهم الأصلية”.

الخيارات الصعبة: بين التوطين القسري والتصدير الأمني

في ختام تحليله، “طالب الخبير بـ:

تحويل خطة الأمم المتحدة للاجئين السودانيين إلى السودان بفضل استقرار أوضاعه. إلغاء الامتيازات الممنوحة للنازحين السودانيين (مثل التعليم والعلاج المجاني) لتشيجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم. إغلاق مكاتب المفوضية السامية للاجئين التي أصبحت عامل جذب للهجرة غير الشرعية”.

الخاتمة: معركة الوجود التي لا تحتمل التأجيل

وبحسب الخبير، “ليبيا اليوم ليست أمام خيارات سهلة: إما أن تتحول إلى ساحة لتوطين قسري يُذيب هويتها الوطنية، والوقت ليس في صالحها أو تصدير هذه الازمة الي الاتحاد الاوربي لتقاسم الاعباء مع ليبيا؛ فمساحة البحث والإنقاذ الليبية الشاسعة (350 ألف كم²) والتي تتداخل مع المياه الإيطالية والمالطية تُحوّلها إلى حلبة صراع جيوسياسي وعلى صناع القرار الليبيين اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة السيطرة على الحدود، وإعادة ترسيم الأولويات واللعب بجميع أوراق الضغط الجيوسياسية التي تملكها لإجبار الاتحاد الأوروبي تغير سياساته الظالمة تجاه ليبيا وتحمل أعباء الهجرة معها بشكل يخدم المصالح العليا للطرفين”.

مقالات مشابهة

  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24
  • الصول: لا يحق للمبعوثة الأممية فرض أي سيناريو دولي لإدارة الأزمة في ليبيا  
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
  • التجارة الخارجية تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون
  • مجلس النواب نحو إقرار اللوائح المقفلة في بيروت : المناصفة مقابل صلاحيات المحافظ؟
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي ويوجه برفع كفاءة المبني الإداري ويتفقد فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب
  • وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب