طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني فك الجمود السياسي ودفع الناخب إلى الاقتراع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الدعوة إلى الحوار الوطني أنعشت الشارع السياسي والحياة السياسية في مصر، والمشهد الحالي الذي شاهدناه خلال الانتخابات الرئاسية أحد ثمار مكتسباته، مؤكّدًا أنَّ الحوار ساهم بشكل كبير في فك الجمود السياسي لمصر، وبالتالي مهد الطريق لانتخابات رئاسية شهدت إقبالًا ومشاركة غير مسبوقة.
وأضاف «عبدالقوي»، لـ«الوطن» أنَّ المشاركة غير المسبوقة بـ الانتخابات الرئاسية، جاءت نتاج فتح الحوار الوطني للمجال العام، ودفع الناخب نحو صناديق الاقتراع، إذ نجحت تجربة الحوار في خلق مساحة مشتركة من العمل السياسي، موضحًا أنَّ الحوار دعا أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة.
وأشار إلى أنَّ الحوار الوطني أكّد ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، إضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
نحن أمام مرحلة جديدة ومختلفة ومضيئةوتابع: «نحن أمام مرحلة جديدة ومختلفة ومضيئة، بالإضافة إلى وعي المواطن المصري على الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل المتغيرات الكبرى في المنطقة والإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أنه يمكن النظر إلى الأثر المتحقق جراء الدعوة إلى الحوار الوطني وانتهاء مرحلته الأولى من خلال عدة مؤشرات وهي: عدد القوى الموجودة في المجال العام، تقليل تكلفة الوجود في المجال العام، توسيع نطاق القضايا المطروحة للتداول والنقاش، مأسسة المجال العام، فاعلية المجال العام، ومواصلة الإصلاح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الحوار الوطنی المجال العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير