مسقط- أثير

ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي يحرص بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، على تنظيمها لتعزيز توعية الزبائن حول مختلف المواضيع المالية والمصرفية، عقد البنك بالشراكة مع جهاز الضرائب ندوة حول ضريبة القيمة المضافة في صلالة بمحافظة ظفار تستهدف زبائن البنك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف الندوة إلى تعزيز معرفة الزبائن بإجراءات الضريبة في السلطنة وآليات تطبيقها والفئات الخاضعة لها، وكذلك زيادة الوعي الضريبي بقانون ضريبة القيمة المضافة وتشجيع الخاضعين للضريبة بأهمية الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وكان البنك وجهاز الضرائب نظما مؤخرا ندوتين مماثلتين لزبائن الشركات في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة ومحافظة مسقط، لتسليط الضوء على مفهوم ضريبة القيمة المضافة وأساسياتها في السلطنة.
حضر الندوة مسؤولون من جهاز الضرائب ومن بنك مسقط ومجموعة من ممثلي الشركات ورواد الأعمال، حيث تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات مع عرض للتجارب المختلفة تتعلق بأحدث الممارسات في القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بصورة خاصة.

وقد ناقشت الندوة عددا من المواضيع منها معدلات ونسب القيمة المضافة في عمان، ومتطلباتها، وأنواع الأنشطة التجارية المرتبطة بها، والأنشطة المستثناة من الضريبة والسلع والخدمات المشمولة في الضريبة والإيرادات وغيرها، بالإضافة إلى كيفية احتساب ضريبة المدخلات، وأهمية الإقرار الضريبي وطريقة سداد الضريبة وأهمية الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر، كما تضمنت جلسة خاصة للتعريف بحلول المعاملات المصرفية والتجارية للشركات المتوفرة إلكترونياً لإتمام عمليات المدفوعات والتحصيل والمستحقات وإدارة السيولة وإدارة الحسابات وغير ذلك.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، بأن ضريبة القيمة المضافة تساهم بشكل أساسي في تعزيز الإيرادات العامّة للحكومة، والتي تؤدّي بدورها إلى زيادة الإنفاق على المصالح العامة والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية الأساسية، وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية؛ للوصول إلى تحقيق الهدف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وأضاف البلوشي بأن هذه الندوات تعمل على تعزيز الوعي لدى الزبائن بضرورة استيفاء متطلبات هذه الضريبة، وشروطها وأهمية الالتزام الضريبي وغيره، مما يساعد في تنظيم سوق العمل وتحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق الضريبة، مقدماً البلوشي الشكر والتقدير للمسؤولين في جهاز الضرائب على تعاونهم وشراكتهم في تنظيم مثل هذه الندوات التعريفية وكذلك للزبائن على اهتمامهم وحضورهم ونقاشاتهم المثرية خلال الندوات.
ويحرص بنك مسقط على مواكبة التغيرات المختلفة في السوق واطلاع زبائنه الكرام على مستجدات القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي من خلال هذه اللقاءات التي تكون بيئة خصبة لتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أحدث التوجهات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بالأعمال، مع التركيز على تنظيم هذه الفعاليات في مناطق مختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزبائن.
وفي يوليو 2021، دخل بنك مسقط في تعاون مع شركة Morison Muscat Charted Accountants الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والأعمال، لمساعدة زبائن بنك مسقط وميثاق على الالتزام بضريبة القيمة المضافة من خلال معرفة متطلباتها والتقيد بها، كما قام البنك مسبقا في نفس العام بفتح مكتب مخصص لتقديم الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الفرع الرئيسي للبنك لدعم زبائنه من الشركات ورواد الأعمال، ومن أجل مساعدتهم على التكيف مع هذا المفهوم الضريبي، الذي يشمل العديد من الشركات المحلية.
ويأتي تنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة انطلاقاً من التزام البنك بتوفير فرصاً لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بعمل المؤسسات وأيضا الأعمال المرتبطة بالقطاع المصرفي، وخلال الفترة الماضية قام بتنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات بالإضافة إلى تقديم الإستشارات والدعم الفني حول موضوع ضريبة القيمة المضافة على أيدي خبراء في هذا المجال.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة من الشرکات بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج

العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.

وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.

يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس
  • تتويج مركز اتصالات بنك مسقط بجائزة "الأفضل بالشرق الأوسط"
  • السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
  • 12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
  • سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
  • القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
  • ميثاق للصيرفة الإسلامية يقدم عرضا حصريا على تمويل السيارات
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه