الصحراء المغربية..أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي ينتفضون ضد الموقف الذي تتبناه حكومتهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
سلط أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي الضوء على مظاهر "التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى" وكذا الأمن و الاطمئنان اللذين تنعم بهما الأقاليم الجنوبية للملكة، معربين في الآن ذاته عن شجبهم لاعتراف الحكومة الحالية ببوغوتا ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، الكيان الذي "لا وجود له".
وذكر بلاغ وقعه ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ، "الممثلون الشرعيون للشعب الكولومبي"، الذين زاروا مؤخرا الأقاليم الجنوبية، أننا "تمكنا من أن نعاين عن كثب مظاهر التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى لهذا الجزء من المغرب، وكذا أجواء السلم والأمن والطمأنينة التي ينعم به سكان هذه الأقاليم، وهو ما يختلف تماما عما تصوره بعض القطاعات ويتعارض بالمطلق مع الوضع المؤسف لمخيمات تندوف".
ويحمل البلاغ، الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ، توقيع خيرمان بلانكو ألفاريز، رئيس مجموعة الصداقة الكولومبية المغربية في مجلس الشيوخ الكولومبي، وباولا هولغوين مورينو، وخوسي لويس بيريز أويولا، عضوي لجنة الشؤون الخارجية.
وشددوا "منذ بداية زيارتنا وأثناء وجودنا في الصحراء، كنا نتساءل أين توجد تلك الدولة التي أقامت معها الحكومة الكولومبية الحالية علاقات دبلوماسية، إذا كانت هذه الدولة لاوجود لها أصلا ! ، قبل أن يضيفوا أنه "بفضل هذه الزيارة، التي تمكنا خلالها من التعرف على الأقاليم الجنوبية المغربية، والتي لدى الكثير من الناس أفكار مسبقة بشأنها، ربما دون الاطلاع على الحقائق، (تمكنا) من التأكيد، وعلى أرض الواقع، أنه لا توجد جمهورية شبح أو معلنة عن نفسها، لأننا لم نر سوى الأراضي المغربية والمؤسسات والسلطات المغربية، ولاسيما ساكنة لايساورها أدنى شك في حقيقة أنها مغربية بالكامل".
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أن الغرض من زيارتهم يتمثل في "تعزيز العلاقات الودية التي حافظت عليها جمهورية كولومبيا مع المملكة المغربية منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، وكذلك التأكيد مجددا على دعمنا لسيادة المغرب ووحدته الترابية، كما أعربنا عن ذلك من خلال الملتمسين اللذين قدمناهما بمجلس شيوخ الجمهورية في أكتوبر 2022 ونونبر 2023".
وذكروا بأنهم عقدوا، خلال زيارتهم للمغرب "اجتماعات مثمرة للغاية مع رئيسي غرفتي البرلمان المغربي، السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، والسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وكذا مع السيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أنهم "تمكنوا من معاينة مدى تشبث المواطنين الصحراويين وانتمائهم الكامل لوطنهم، المغرب"، مسجلين أن "الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية وأن 85 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (165) /193) لا تعترف بها أيض ا. وفضلا عن ذلك، وعلى مدى العقود الماضية، سحبت أكثر من 60 دولة حول العالم اعترافها بهذه الحركة الانفصالية.
وأضافوا أنه "على أرض الواقع عقدنا عدة اجتماعات مع السلطات الجهوية والمحلية التي تم انتخابها، في انتخابات 2021، بأعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني، كممثلين شرعيين لشعب الصحراء المغربية".
وأيضا فإن "ما يقرب من 40 بالمائة من الدول الإفريقية فتحت قنصلياتها هناك، معبرة بذلك عن دعمها الراسخ لسيادة المغرب ووحدته".
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أن: "هذه الزيارة أكدت أيض ا ما أعربنا عنه لجميع السلطات في بلادنا. أهمية المغرب، كعضو مؤسس سنة 1963 لمنظمة الوحدة الإفريقية، المعروفة اليوم بالاتحاد الإفريقي، ويمارس ريادة كبيرة في إفريقيا، مركزا جهوده على التنمية والسلم والأمن بالقارة، وهي أيض ا قضايا أساسية لجميع البلدان".
وجاء في ذات البلاغ أنه، خلال اجتماعات أعضاء مجلس الشيوخ مع كبار المسؤولين المغاربة، تم تسليمهم الملتمس، الذي اعتمده مجلس الشيوخ في نونبر 2023 ووقعه 65 عضوا من أصل 105 أعضاء نشطين حاليا، يمثلون أحزاب الائتلاف الحكومي، فضلا عن المستقلين و المعارضة، والذي من خلاله "يجدد مجلس الشيوخ الكولومبي التأكيد على دعمه اللامشروط للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة واحدة إلى غاية متم 2024، معتبرا "المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007، الحل السياسي الأكثر قابلية للحياة والذي من شأنه إنهاء هذا النزاع الإقليمي".
ومن جهة أخرى، يتابع الموقعون، "أعجبنا بالمستوى العالي جدا للبنية التحتية السياحية في المغرب، وبالطريقة التي تمكن بها من الحفاظ على هويته، وتاريخه الممتد لآلاف السنين، وتنوع مكوناته الثلاث العربية والأمازيغية والحسانية، مستفيدا من كل التقدم في التنقل الجوي والبري والبحري، لتصبح المملكة اليوم إحدى الوجهات السياحية الرئيسية.
وخلص بلاغ أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أنه "لهذه الأسباب جميعها، نؤكد من جديد، باقتناع تام وباعتبارنا ممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، على روابط الصداقة التي تجمع بين كولومبيا والمغرب ورغبتنا في تعزيز علاقاتنا المؤسساتية بشكل أكبر، في إطار صلاحيات مجلس الشيوخ، والتي تتيح لنا تقييم القضايا الوطنية والدولية التي نعتبرها ذات جدوى بالنسبة لمصالح بلدنا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً