الصحراء المغربية..أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي ينتفضون ضد الموقف الذي تتبناه حكومتهم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
سلط أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي الضوء على مظاهر "التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى" وكذا الأمن و الاطمئنان اللذين تنعم بهما الأقاليم الجنوبية للملكة، معربين في الآن ذاته عن شجبهم لاعتراف الحكومة الحالية ببوغوتا ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، الكيان الذي "لا وجود له".
وذكر بلاغ وقعه ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ، "الممثلون الشرعيون للشعب الكولومبي"، الذين زاروا مؤخرا الأقاليم الجنوبية، أننا "تمكنا من أن نعاين عن كثب مظاهر التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى لهذا الجزء من المغرب، وكذا أجواء السلم والأمن والطمأنينة التي ينعم به سكان هذه الأقاليم، وهو ما يختلف تماما عما تصوره بعض القطاعات ويتعارض بالمطلق مع الوضع المؤسف لمخيمات تندوف".
ويحمل البلاغ، الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ، توقيع خيرمان بلانكو ألفاريز، رئيس مجموعة الصداقة الكولومبية المغربية في مجلس الشيوخ الكولومبي، وباولا هولغوين مورينو، وخوسي لويس بيريز أويولا، عضوي لجنة الشؤون الخارجية.
وشددوا "منذ بداية زيارتنا وأثناء وجودنا في الصحراء، كنا نتساءل أين توجد تلك الدولة التي أقامت معها الحكومة الكولومبية الحالية علاقات دبلوماسية، إذا كانت هذه الدولة لاوجود لها أصلا ! ، قبل أن يضيفوا أنه "بفضل هذه الزيارة، التي تمكنا خلالها من التعرف على الأقاليم الجنوبية المغربية، والتي لدى الكثير من الناس أفكار مسبقة بشأنها، ربما دون الاطلاع على الحقائق، (تمكنا) من التأكيد، وعلى أرض الواقع، أنه لا توجد جمهورية شبح أو معلنة عن نفسها، لأننا لم نر سوى الأراضي المغربية والمؤسسات والسلطات المغربية، ولاسيما ساكنة لايساورها أدنى شك في حقيقة أنها مغربية بالكامل".
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أن الغرض من زيارتهم يتمثل في "تعزيز العلاقات الودية التي حافظت عليها جمهورية كولومبيا مع المملكة المغربية منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن، وكذلك التأكيد مجددا على دعمنا لسيادة المغرب ووحدته الترابية، كما أعربنا عن ذلك من خلال الملتمسين اللذين قدمناهما بمجلس شيوخ الجمهورية في أكتوبر 2022 ونونبر 2023".
وذكروا بأنهم عقدوا، خلال زيارتهم للمغرب "اجتماعات مثمرة للغاية مع رئيسي غرفتي البرلمان المغربي، السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، والسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وكذا مع السيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أنهم "تمكنوا من معاينة مدى تشبث المواطنين الصحراويين وانتمائهم الكامل لوطنهم، المغرب"، مسجلين أن "الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية وأن 85 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (165) /193) لا تعترف بها أيض ا. وفضلا عن ذلك، وعلى مدى العقود الماضية، سحبت أكثر من 60 دولة حول العالم اعترافها بهذه الحركة الانفصالية.
وأضافوا أنه "على أرض الواقع عقدنا عدة اجتماعات مع السلطات الجهوية والمحلية التي تم انتخابها، في انتخابات 2021، بأعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني، كممثلين شرعيين لشعب الصحراء المغربية".
وأيضا فإن "ما يقرب من 40 بالمائة من الدول الإفريقية فتحت قنصلياتها هناك، معبرة بذلك عن دعمها الراسخ لسيادة المغرب ووحدته".
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أن: "هذه الزيارة أكدت أيض ا ما أعربنا عنه لجميع السلطات في بلادنا. أهمية المغرب، كعضو مؤسس سنة 1963 لمنظمة الوحدة الإفريقية، المعروفة اليوم بالاتحاد الإفريقي، ويمارس ريادة كبيرة في إفريقيا، مركزا جهوده على التنمية والسلم والأمن بالقارة، وهي أيض ا قضايا أساسية لجميع البلدان".
وجاء في ذات البلاغ أنه، خلال اجتماعات أعضاء مجلس الشيوخ مع كبار المسؤولين المغاربة، تم تسليمهم الملتمس، الذي اعتمده مجلس الشيوخ في نونبر 2023 ووقعه 65 عضوا من أصل 105 أعضاء نشطين حاليا، يمثلون أحزاب الائتلاف الحكومي، فضلا عن المستقلين و المعارضة، والذي من خلاله "يجدد مجلس الشيوخ الكولومبي التأكيد على دعمه اللامشروط للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يجدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة واحدة إلى غاية متم 2024، معتبرا "المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007، الحل السياسي الأكثر قابلية للحياة والذي من شأنه إنهاء هذا النزاع الإقليمي".
ومن جهة أخرى، يتابع الموقعون، "أعجبنا بالمستوى العالي جدا للبنية التحتية السياحية في المغرب، وبالطريقة التي تمكن بها من الحفاظ على هويته، وتاريخه الممتد لآلاف السنين، وتنوع مكوناته الثلاث العربية والأمازيغية والحسانية، مستفيدا من كل التقدم في التنقل الجوي والبري والبحري، لتصبح المملكة اليوم إحدى الوجهات السياحية الرئيسية.
وخلص بلاغ أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي إلى أنه "لهذه الأسباب جميعها، نؤكد من جديد، باقتناع تام وباعتبارنا ممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، على روابط الصداقة التي تجمع بين كولومبيا والمغرب ورغبتنا في تعزيز علاقاتنا المؤسساتية بشكل أكبر، في إطار صلاحيات مجلس الشيوخ، والتي تتيح لنا تقييم القضايا الوطنية والدولية التي نعتبرها ذات جدوى بالنسبة لمصالح بلدنا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
سنة 2024: تعزيز الترسانة القانونية المغربية بقوانين السجون والإضراب والعقوبات البديلة
تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين.
القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ».
قانون الإضراب
وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل، خلال جلسة عامة غاب عنها 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395.
ووافقت الحكومة على تعديلات تمنع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون، كما تم إقرار تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف « العقوبات الجنائية والسجنية » في حق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع « أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية ».
كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة لإضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له، قبل أن يدرج مجددا في يوليوز 2024، على جدول أعمال مجلس النواب.
المؤسسات السجنية
وتميزت سنة 2024 بالإقرار النهائي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية من طرف البرلمان، حيث صادق عليه مجلس المستشارين في 04 يونيو 2024، إذ أكد آنذاك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
ونص القانون على إمكانية استفادة السجناء من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، ونص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة.
وضمن القانون أيضا، « حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع »، بالإضافة إلى « مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع ».
العقوبات البديلة
حتى وإن لم تشرع الحكومة في تفعيله، إلا أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية. وفي الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه آنذاك عزيز أخنوش، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن بين العقوبات البديلة التي يقرها القانون الجديد، « العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية ».
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأثار القانون المذكور الكثير من الجدل، خاصة بعد تحذير المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء، بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير « الظروف الملائمة » لتفعيل العقوبات البديلة، كما أشار إلى طلب تعزيز الموارد البشرية لإدارة السجون حتى تتمكن من الانخراط في تنزيل مضامين القانون.
كلمات دلالية العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنية