معمل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.. صندوق مكافحة الإدمان يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة التعاطي عام 2019 كانت 9%، ولكن الآن وبفضل الجهود التي قمنا بها مع الجهات المعنية بالدولة، وصلنا إلى نسبة لا تذكر وهي 0.5%.
وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الصندوق افتتح معملا خاصا، من أجل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدا أن هذا المعمل خاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، للكشف عنهم وأيضا لعلاجهم.
وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المعمل به أحدث الأجهزة العلاجية وهدفه تحليل عينات الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدا أن المعمل حاصل على شهادة الأيزو، وتم إنشاؤه المعمل وفقا لمعايير دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدمان المواد المخدرة العاملين بالجهاز الإداري المخدرات عينات
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.