- القادسية يعزز هجومه بالسنغالي دياني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن القادسية يعزز هجومه بالسنغالي دياني، تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم السنغالي مباي دياني، في صفقة انتقال حر، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.ويتمتع دياني بسيرة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القادسية يعزز هجومه بالسنغالي دياني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المهاجم السنغالي مباي دياني، في صفقة انتقال حر، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.
ويتمتع دياني بسيرة ذاتية قوية، وقدرات احترافية كبيرة، حيث لعب لعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي، وغلطة سراي التركي، ووست بروميتش الإنجليزي، وناديي ليرس وكلوب بروج البلجيكيين، وأويست المجري، وأجاكسيو الفرنسي.
وتألق دياني بشكل لافت مع فاتح كاراغومروك التركي، إذ شارك في 33 مباراة مع الفريق الموسم الماضي أحرز خلالها 23 هدفاً محتلًا المركز الثاني في لائحة الهدافين خلف الإكوادوري إينير فالنسيا برصيد 29 هدفاً.
وشارك دياني، 31 عاما، في 11 مباراة دولية مع منتخب السنغال، فيما شارك خلال مسيرته الكروية مع الأندية في 245 مباراة، سجل خلالها 126 هدفاً وصنع 26 هدفاً، ونال 39 بطاقة صفراء، ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.
وسبق للاعب السنغالي اللعب في الدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب مما قد يساعده في التجانس مع الفريق القدساوي الذي يسعى للمنافسة في دوري يلو الموسم المقبل من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين مميّزين يسهمون في الظهور بشكل قوي والمنافسة على الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا