رانيا المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مقدمة من شركاء التنمية منذ 2020
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص في مصر المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يبلغ 10.3 مليار دولار منذ 2020 وحتى العام الجاري.
وأوضحت “المشاط” أن المؤسسات المانحة للتمويلات تتضمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرها من المؤسسات من شركاء مصر للتنمية.
وأضافت أن أبرز القطاعات المستفيدة من تلك التمويلات، هو قطاع الخدمات المصرفية التجارية، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق رأس المال.
وبدأ، منذ قليل، مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتتضمن فعاليات المؤتمر أبرز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية وحجم التمويلات التنموية والمنح خلال العام.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بداية فعاليات المؤتمر، جهود الوزارة ودور شركاء التنمية والقطاع الخاص في إطلاق المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاف ز القطاع الخاص شركاء التنمية التعاون الدولی شرکاء التنمیة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية