البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل BNPL
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
وقضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي شركات الدفع الآجل
إقرأ أيضاً:
رهان الكتروني.. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق
السومرية نيوز-امن
كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق".
واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها واخضاع المتعاملون بها الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ".
وبين أن "الاجراءات المتخذة تجاه الذين يقومون باستخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لهذا الغرض ، هو ان يتم الابلاغ عنهم من قبل المؤسسات المالية (شركة زين كاش او شركات الدفع الالكتروني) من خلال رصدهم بتعامل صاحب المحفظة او البطاقة والدفع الى الموقع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم ابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وبعد اجراء التحريات المالية المطلوبة من قبل المكتب يتم تزويدنا بتقرير اشتباه يتضمن الحركة المالية للبطاقة او المحفظة والمعلومات الكاملة لها".
وأشار الى انه "بعد استلام التقرير من قبلنا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق وتدوين اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي يقرر القاضي استقدام المتهم وفق احكام المادة 44 من قانون غسيل الأموال، وبعد تبليغ المتهم بأمر الاستقدام وتدوين اقواله يتم توقيفه واحالته الى المحكمة لتتم محاسبته وفق القانون ".
وبين ان "الاحكام الصادرة لدينا لهذه الحالات بخصوص شركات التداول الحكم لمدة 3 سنوات ومصادرة الأموال، اما بخصوص مستخدمي البطاقات والمحافظ الحكم لمدة ستة اشهر".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟