"الوزراء": انخفاض العجز التجاري إلي 9.1 مليارات دولار وارتفاع الصادرات 10.4%
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا عن "الصادرات السلعية غير البترولية" تضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
أشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 9.1 مليارات دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات غير البترولية، كما بلغت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.
كما أوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2023، حيث سجلت نحو 669.1 مليون دولار مقابل نحو 618.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها "اللدائن ومصنوعاتها" حيث سجلت نحو 603.6 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 600.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثالث 2023، شهدت عدد من السلع تحسنًا خلال الربع الثالث 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"، "واللدائن ومصنوعاتها"، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت"، "والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)"، "والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل"، "والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل"، "والأسمنت".
وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ)" من 3.1% خلال الربع الثالث 2022 إلى 6.3% خلال الربع الثالث 2023، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" من 3.6% إلى 6.7%، "وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 3.1% إلى 3.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل من 3.3% إلى 3.5%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار، ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 3% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "الأسمدة" من 10.2% خلال الربع الثالث 2022 إلى 5.8% خلال الربع الثالث 2023، "والالآت والأجهزة والمعدات الكهربائية" من 8% إلى 7.9%، "واللدائن ومصنوعاتها" من 7.8% إلى 7.1%.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 531.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بنحو 240.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بزيادة قدرها 290.4 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" حيث سجلت نحو 568.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 281.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بزيادة قدرها 287.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "منتجات مطاحن" حيث سجلت 179.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 121.4 مليون دولار.
وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 108.1 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023، مقابل نحو 551.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بانخفاض قدره 443.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 488.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 787.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 299.2 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض العجز التجاري العجز التجاري ارتفاع الصادرات الوزراء مركز المعلومات ملیون دولار خلال الربع الثالث 2023 الصادرات السلعیة غیر البترولیة ا خلال الربع الثالث 2023 خلال الربع الثالث من غیر البترولیة خلال المیزان التجاری ملیارات دولار خلال الفترة مقابل نحو حیث سجلت
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع