ليبيا – رأى المحلل السياسي، حسام العبدلي، أن تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات هو الأمر الوحيد الذي اتفق عليه مجلسي النواب ومجلس الدولة، وبدأت في أيام حوارات المستشار، عقيلة صالح، وخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، وكذلك في عهد الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة. العبدلي قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الأمر يحتاج إلى مفاوضات كبيرة، كون أن الأخيرة تختلف عن سابقاتها في الأفكار، وفي نفس الوقت حتى حوار “لجنة 6+6” الذي رعته البعثة الأممية وطال أمده إلى شهور طويلة، وتم الاتفاق عليه وإعلانه في الجريدة الرسمية جرى تهميشه من البعثة الأممية نفسها التي رعته، والتي كانت إحدى نقاط هذا الاتفاق المهمة هو تشكيل حكومة جديدة عمرها 240 يوما لتقود البلاد إلى الانتخابات.

وأضاف: “من هنا نجد بأن تشكيل حكومة جديدة ليس صعبا، بقدر أن تتنازل الأطراف عن بعض النقاط لينجح الأمر في تشكيلها”. وتابع: “لا ننسى بأن الأمر لن ينجح دون شعور الدول التي لها مصالح في ليبيا بالارتياح للحكومة المقبلة، التي ستتولى زمام الأمور في البلاد خوفا على مصالحها في هذا الوضع السياسي الهش”. وأكد أن اتفاق مجلسي النواب والدولة وحده لا يكفي، لأن حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد عرفت كيف تتمكن من السيطرة على المفاصل المهمة في العاصمة، وأصبح لها قرار وضغط على أي خارطة طريق تتم في المستقبل، وهذا ما رأيناه عندما اختارها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، على طاولة حوار خماسية، ما أثار استغراب واستهجان مجلس النواب. وأشار إلى التحركات الدولية الأخيرة في نهاية هذا العام، للمستشار عقيلة صالح، وتحركات محمد تكالة، واستنتج بأن تكالة ممثل مجلس الدولة الحليف السياسي لتركيا يتفاوض ويفتح آفاق الحوار في موسكو مع القيادات السياسية في روسيا، وبأن عقيلة صالح القريب هو ومجلس النواب لدولة روسيا ذهب في زيارة إلى تركيا، واللقاءات كانت مع أعلى مستوى، إذ تقابل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن لا بديل من تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات، وهذا يدل أن روسيا وتركيا تحاولان أن تكونا على مسافة واحدة بين الأطراف لتنبثق من أي حوار قادم بحكومة جديدة قوية تختلف عن سابقاتها. ولفت إلى أنه في حال تشكيل حكومة جديدة سوف يفاجأ رئيسها بمشكلة اختيار الحقائب الوزارية، التي فوجئ بها كل الرؤساء السابقين، لكي ينال رضا مجلسي النواب والدولة وحصوله على الثقة، وهذا الأمر قد يسبب ظهور حكومة أخرى وستكون ضعيفة، مهمة وزرائها هو نهب المال العام، لأنها لم يتم اختيار مناصبها الوزارية بسبب الكفاءة، بل تم الاختيار على المحاصصة السياسية. وأضاف أنه “إذا تم تشكيل حكومة جديدة بنظام المبادرات، مثلما دعا بها باتيلي في السابق لتعيين لجنة رفيعة المستوى، قد يتسبب ذلك في ولادة حكومة ضعيفة يتم ابتزازها قبل التصويت، مثلما حدث مع حكومة الوحدة الوطنية، عندما تفاجأنا بأنها تقوم بتكليف عدد من أعضاء حوار لجنة الـ75 في سفارات وإدارات ومناصب، وهذا دليل على وجود شبهات، قد يعاد هذا المشهد مرة أخرى إن لم يكن هناك إجراء سليم وجدية من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة قوية”. وأشار العبدلي إلى خلافات الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي وصفها بأنها “نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار السياسي، لأن الجميع يحاول بسط نفوذه بطريقته، ولكن هذه المرة كانت مع الصديق الكبير الذي يمتلك أدوات السلطة المالية، التي تمكنه من الضغط على الحكومة، خصوصا أن الأنباء تفيد بأنه أوقف أي أموال للتنمية والمشاريع واقتصر الأمر على المرتبات”. واعتبر أن وجود الصديق الكبير في تركيا وعدم عودته للبلاد سوف يتسبب بمشاكل ليس للحكومة فقط، وإنما للوضع المعيشي للمواطن، خصوصا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق السوداء. وأفاد أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير سلبي على حكومة الدبيبة، ما سوف يساعد مجلسي النواب والدولة لتغييرها، ويضع الدبيبة في موقف محرج أمام العالم بوجود محافظ أكبر سلطة مالية في البلاد هاربًا إذا صح التعبير خارج وطنه خوفاً من التهديد، وإن لم يتدارك الدبيبة نفسه، فإنه سوف يقع بين سندان المواطن ومطرقة مجلسي النواب والدولة، وسوف يجد نفسه خارج المشهد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلسی النواب والدولة تشکیل حکومة جدیدة

إقرأ أيضاً:

بعد سجنه في معسكر بوكا.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح رئيس سوريا الانتقالي؟

(CNN)—عُيّن عضو تنظيم القاعدة السابق، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، رئيساً لسوريا لفترة انتقالية، وفقا لبيان على لسان المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية السورية، حسن عبد الغني، الأربعاء، قال فيه: "نعلن تعيين القائد أحمد الشرع رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية، والرئيس الجديد سيتولى مهام رئيس الجمهورية العربية السورية ويمثل البلاد في المحافل الدولية".

وأضاف عبد الغني أن "الرئيس مخول بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه لحين وضع دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ"، كما أعلنت القيادة عدة قرارات، من بينها تعليق دستور البلاد، وحل برلمان البلاد، وحل جيش النظام السابق وحزب البعث التابع له.

من هو أحمد الشرع؟

أصبح الشرع "مقاتلاً أجنبياً" سورياً في أوائل العشرينيات من عمره، حيث عبر الحدود إلى العراق لمحاربة الأميركيين عندما غزوا البلاد في ربيع عام 2003، وأدى به ذلك في نهاية المطاف إلى السجن العراقي سيء السمعة الذي تديره الولايات المتحدة باسم معسكر بوكا، الذي أصبح ساحة تجنيد رئيسية للجماعات الإرهابية، بما في ذلك ما سيصبح داعش لاحقا.

وبعد إطلاق سراحه من معسكر بوكا، عاد إلى سوريا وبدأ القتال ضد نظام الأسد البعثي، وذلك بدعم من أبو بكر البغدادي، الذي أصبح فيما بعد مؤسس تنظيم داعش.

وفي سوريا، أسس الشرع جماعة مسلحة تعرف باسم جبهة النصرة والتي تعهدت بالولاء لتنظيم القاعدة، ولكن في عام 2016، انفصل عن الجماعة الإرهابية، وفقًا لتحليلات مركز القوات البحرية الأمريكي.

ومنذ ذلك الحين - على عكس تنظيم القاعدة، الذي روج لحرب مقدسة عالمية خيالية - قامت جماعة الشرع، المعروفة الآن بالأحرف الأولى من اسم هيئة تحرير الشام (HTS)، بمهمة أكثر واقعية تتمثل في محاولة حكم الملايين من الناس في شمال غرب البلاد، محافظة إدلب السورية، تقدم الخدمات الأساسية، بحسب الباحث في شؤون الإرهاب، آرون زيلين، الذي ألف كتابًا عن هيئة تحرير الشام.

وكان الشرع زعيم الجماعة المسلحة الرئيسية " HTS" التي قادت الهجوم الخاطف الذي أدى العام الماضي إلى الإطاحة بالديكتاتور السوري بشار الأسد، الذي ظل نظامه في السلطة لعدة عقود.

وتتمثل مهمته الآن في إعادة بناء بلد مزقته أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص وشردت ملايين آخرين، وفقا للأمم المتحدة. اندلع الصراع خلال الربيع العربي عام 2011 عندما قمع نظام الأسد انتفاضة مؤيدة للديمقراطية وسرعان ما انغمس في حرب واسعة النطاق جذبت قوى إقليمية أخرى من المملكة العربية السعودية وإيران إلى الولايات المتحدة وروسيا ومكنت داعش من تحقيق مكاسب. موطئ قدم – لفترة – في البلاد.

مقالات مشابهة

  • بعد سجنه في معسكر بوكا.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح رئيس سوريا الانتقالي؟
  • نواف سلام: لست أنا من يضع العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة
  • محافظ كفر الشيخ يناقش عدد من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
  • التكبالي: حكومة الدبيبة تعتمد على الفساد والمليشيات
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
  • «خارطة طريق».. اتفاق أوروبي لتخفيف عقوبات سوريا
  • «خوري» تلتقي وفداً من مجلسي النواب والأعلى للدولة في مصراتة
  • فيروس تنفسي يضرب بريطانيا.. مخاوف من جائحة جديدة وضغط على النظام الصحي
  • البيوضي: الحل في ليبيا مرهون بالتخلص من حكومة الدبيبة