ليبيا – رأى المحلل السياسي، حسام العبدلي، أن تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات هو الأمر الوحيد الذي اتفق عليه مجلسي النواب ومجلس الدولة، وبدأت في أيام حوارات المستشار، عقيلة صالح، وخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، وكذلك في عهد الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة. العبدلي قال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الأمر يحتاج إلى مفاوضات كبيرة، كون أن الأخيرة تختلف عن سابقاتها في الأفكار، وفي نفس الوقت حتى حوار “لجنة 6+6” الذي رعته البعثة الأممية وطال أمده إلى شهور طويلة، وتم الاتفاق عليه وإعلانه في الجريدة الرسمية جرى تهميشه من البعثة الأممية نفسها التي رعته، والتي كانت إحدى نقاط هذا الاتفاق المهمة هو تشكيل حكومة جديدة عمرها 240 يوما لتقود البلاد إلى الانتخابات.

وأضاف: “من هنا نجد بأن تشكيل حكومة جديدة ليس صعبا، بقدر أن تتنازل الأطراف عن بعض النقاط لينجح الأمر في تشكيلها”. وتابع: “لا ننسى بأن الأمر لن ينجح دون شعور الدول التي لها مصالح في ليبيا بالارتياح للحكومة المقبلة، التي ستتولى زمام الأمور في البلاد خوفا على مصالحها في هذا الوضع السياسي الهش”. وأكد أن اتفاق مجلسي النواب والدولة وحده لا يكفي، لأن حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد عرفت كيف تتمكن من السيطرة على المفاصل المهمة في العاصمة، وأصبح لها قرار وضغط على أي خارطة طريق تتم في المستقبل، وهذا ما رأيناه عندما اختارها المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، على طاولة حوار خماسية، ما أثار استغراب واستهجان مجلس النواب. وأشار إلى التحركات الدولية الأخيرة في نهاية هذا العام، للمستشار عقيلة صالح، وتحركات محمد تكالة، واستنتج بأن تكالة ممثل مجلس الدولة الحليف السياسي لتركيا يتفاوض ويفتح آفاق الحوار في موسكو مع القيادات السياسية في روسيا، وبأن عقيلة صالح القريب هو ومجلس النواب لدولة روسيا ذهب في زيارة إلى تركيا، واللقاءات كانت مع أعلى مستوى، إذ تقابل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن لا بديل من تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات، وهذا يدل أن روسيا وتركيا تحاولان أن تكونا على مسافة واحدة بين الأطراف لتنبثق من أي حوار قادم بحكومة جديدة قوية تختلف عن سابقاتها. ولفت إلى أنه في حال تشكيل حكومة جديدة سوف يفاجأ رئيسها بمشكلة اختيار الحقائب الوزارية، التي فوجئ بها كل الرؤساء السابقين، لكي ينال رضا مجلسي النواب والدولة وحصوله على الثقة، وهذا الأمر قد يسبب ظهور حكومة أخرى وستكون ضعيفة، مهمة وزرائها هو نهب المال العام، لأنها لم يتم اختيار مناصبها الوزارية بسبب الكفاءة، بل تم الاختيار على المحاصصة السياسية. وأضاف أنه “إذا تم تشكيل حكومة جديدة بنظام المبادرات، مثلما دعا بها باتيلي في السابق لتعيين لجنة رفيعة المستوى، قد يتسبب ذلك في ولادة حكومة ضعيفة يتم ابتزازها قبل التصويت، مثلما حدث مع حكومة الوحدة الوطنية، عندما تفاجأنا بأنها تقوم بتكليف عدد من أعضاء حوار لجنة الـ75 في سفارات وإدارات ومناصب، وهذا دليل على وجود شبهات، قد يعاد هذا المشهد مرة أخرى إن لم يكن هناك إجراء سليم وجدية من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة قوية”. وأشار العبدلي إلى خلافات الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي وصفها بأنها “نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار السياسي، لأن الجميع يحاول بسط نفوذه بطريقته، ولكن هذه المرة كانت مع الصديق الكبير الذي يمتلك أدوات السلطة المالية، التي تمكنه من الضغط على الحكومة، خصوصا أن الأنباء تفيد بأنه أوقف أي أموال للتنمية والمشاريع واقتصر الأمر على المرتبات”. واعتبر أن وجود الصديق الكبير في تركيا وعدم عودته للبلاد سوف يتسبب بمشاكل ليس للحكومة فقط، وإنما للوضع المعيشي للمواطن، خصوصا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق السوداء. وأفاد أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير سلبي على حكومة الدبيبة، ما سوف يساعد مجلسي النواب والدولة لتغييرها، ويضع الدبيبة في موقف محرج أمام العالم بوجود محافظ أكبر سلطة مالية في البلاد هاربًا إذا صح التعبير خارج وطنه خوفاً من التهديد، وإن لم يتدارك الدبيبة نفسه، فإنه سوف يقع بين سندان المواطن ومطرقة مجلسي النواب والدولة، وسوف يجد نفسه خارج المشهد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلسی النواب والدولة تشکیل حکومة جدیدة

إقرأ أيضاً:

عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن ‏بحلول 2030

اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف ‏إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على ‏البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات ‏العالمية في إدارة الطاقة.‏

وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل ‏خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور ‏بحلول عام 2030.‏
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى ‏تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ‏وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز ‏على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص ‏للتنمية وتعزيز جودة الحياة.‏
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع ‏الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول ‏المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق ‏المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في ‏الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.‏
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع ‏اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري ‏في عجمان.‏

نظام مستدام

وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية ‏الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار ‏الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي ‏الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.‏
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في ‏النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، ‏وتحقيق سعادة المستهلك.‏
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة ‏البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا ‏لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.‏
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة ‏وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في ‏مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة ‏وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.‏
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس ‏مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد ‏عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في ‏الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل ‏التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام ‏بمعايير السلامة في المنشآت.‏
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة ‏بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات ‏العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية ‏المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على ‏الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب ‏نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.‏

28 مبادرة

وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير ‏الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام ‏رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، ‏إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد ‏السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة. ‏
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل ‏في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، ‏والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة ‏إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام ‏المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات ‏المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي‎.‎
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء ‏اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف ‏المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة‎.‎

مقالات مشابهة

  • إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي
  • مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية
  • عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن ‏بحلول 2030
  • فرنسا..تشكيل حكومة جديدة برئاسة (فرانسوا بايرو)
  • فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة
  • فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة فرنسوا بايرو
  • سورية الجديدة: خارطة طريق للمرحلة الانتقالية
  • عبدالمولى: حكومة الدبيبة تهدد الزاوية وتخلق البلبلة في المنطقة الغربية
  • في جلسة درنة: الشيباني يهاجم حكومة الدبيبة ويدعو لإلغاء ضم تاورغاء إلى مصراتة
  • ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟