"حجازي": التحول الرقمي يساهم في حل مشكلات التعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمي لأنه الاتجاه العالمي ويساهم في حل مشكلات مثيرة في التعليم والتحديات والتحول الرقمي المقصود المنخرط في العملية التعليمية وليس موازيا للعملية التعليمية بأن يكون موجودا في المناهج وتدريب المعلمين والتقييمات، ومصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم فى جائحة كورونا بفضل ما تمتلكها من بنية تكنولوجي كبيرة فى المدارس ونؤمن بالتحول الرقمى فى ظل الرقمى الكبير والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل التى اختلفت، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة في مساعدة المعلم لأداء دوره ولكن لا يمكن الاستغناء عن المعلم بالتحول الرقمي.
التكنولوجيا الرقمية
وأضاف خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن للتعلم من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر منصات كما أن هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس والموهوبين، كما أنه فى المرحلة الثانوية لا توجد طباعة كتب بل مواد رقمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين لكل مدرس بريد الكتروني فى مصر ويتم توصيل الرسالة عبر البريد الإلكتروني لكل معلم، كما تم تدريبهم على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وهناك منصات رقمية عليها مواد تدريبية للمعلمين، موجها الشكر المعونة الأمريكية فى تدريب المعلمين، مضيفا أن مصر لديها آلية كبيرة فى انتقاء المعلمين الجدد وتمت بشفافية بشكل إلكترونى، قائلا: لا تطوير دون انتقاء أكفأ المعلمين حتى يتم استثماره بشكل جيد، كما أن هناك آليات إلكترونية ورقمية لترقية المعلمين.
وتابع الوزير هناك2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية ويتم امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، كما أن تراخيص المدارس الخاصة يتم من خلال التقديم عبر منصة، إضافة إلى تطبيق الغياب الإلكترونى للطلاب كما أن نتائج الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، موضحا أن التكنولوجيا لو موازية للعملية التعليمية لا فائدة منها ولكن لا بد وأن تكون داخل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك قنوات تعليمية يتم بث فيها المواد الدراسية وفترة المشاهدة تعادل حصتين دراسيتين فى المدرسة.
ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم،علي رأسهم الدكتور احمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشئون تكنولوجيا التعليم، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل، إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية،وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، كما يهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم، ويستهدف ورشة العمل في جلستها الاولي، عرض لرحلة في مجال تكنولوجيا التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم التكنولوجيا الرقمية وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم کما أن
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة