"حجازي": التحول الرقمي يساهم في حل مشكلات التعليم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمي لأنه الاتجاه العالمي ويساهم في حل مشكلات مثيرة في التعليم والتحديات والتحول الرقمي المقصود المنخرط في العملية التعليمية وليس موازيا للعملية التعليمية بأن يكون موجودا في المناهج وتدريب المعلمين والتقييمات، ومصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم فى جائحة كورونا بفضل ما تمتلكها من بنية تكنولوجي كبيرة فى المدارس ونؤمن بالتحول الرقمى فى ظل الرقمى الكبير والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل التى اختلفت، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة في مساعدة المعلم لأداء دوره ولكن لا يمكن الاستغناء عن المعلم بالتحول الرقمي.
التكنولوجيا الرقمية
وأضاف خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن للتعلم من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر منصات كما أن هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس والموهوبين، كما أنه فى المرحلة الثانوية لا توجد طباعة كتب بل مواد رقمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين لكل مدرس بريد الكتروني فى مصر ويتم توصيل الرسالة عبر البريد الإلكتروني لكل معلم، كما تم تدريبهم على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وهناك منصات رقمية عليها مواد تدريبية للمعلمين، موجها الشكر المعونة الأمريكية فى تدريب المعلمين، مضيفا أن مصر لديها آلية كبيرة فى انتقاء المعلمين الجدد وتمت بشفافية بشكل إلكترونى، قائلا: لا تطوير دون انتقاء أكفأ المعلمين حتى يتم استثماره بشكل جيد، كما أن هناك آليات إلكترونية ورقمية لترقية المعلمين.
وتابع الوزير هناك2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية ويتم امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، كما أن تراخيص المدارس الخاصة يتم من خلال التقديم عبر منصة، إضافة إلى تطبيق الغياب الإلكترونى للطلاب كما أن نتائج الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، موضحا أن التكنولوجيا لو موازية للعملية التعليمية لا فائدة منها ولكن لا بد وأن تكون داخل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك قنوات تعليمية يتم بث فيها المواد الدراسية وفترة المشاهدة تعادل حصتين دراسيتين فى المدرسة.
ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم،علي رأسهم الدكتور احمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشئون تكنولوجيا التعليم، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل، إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية،وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، كما يهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم، ويستهدف ورشة العمل في جلستها الاولي، عرض لرحلة في مجال تكنولوجيا التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم التكنولوجيا الرقمية وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم کما أن
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء