وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتبادل محتجزين.. تحركات مصرية ودولية عاجلة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تسعى عدة أطراف دولية من وفي مقدمتها مصر لإقرار هدنة إنسانية داخل قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ والذي أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والتي جاءت غالبيتهم من الأطفال والنساء حتى وصف قطاع غزة بأنه "أصبح مقبرة للأطفال".
وتعمل مصر بشكل مستمر عبر التحركات الدبلوماسية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتهدف دائمًا إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، والعمل على تأمين التدفق الفورى والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً بين إسرائيل وحركة حماس، وبعد ذلك لم تجددها إسرائيل وعادت إلى إكمال جرائمها في قطاع غزة.
وجددت مصر جهودها بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية على وقف مستدام لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى، لاسيما أن معاودة التصعيد من جانب إسرائيل إزاء قطاع غزة بل والضفة الغربية جاء بعد هدنة مؤقتة لمدة سبعة أيام، مما يتطلب الاستجابة للنداءات التي تغلب الوقف الدائم للمواجهات المسلحة على خيار التهدئة المؤقتة لأنه ليس حلا، وهو ما كانت تؤكده مصر بشكل دائم سواء في اللقاءات الثنائية مع ممثلي العواصم الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي، أو في نشاط القاهرة مع اللجنة الوزارية العربية المشتركة.
وترى مصر وقيادتها السياسية أن حل الدولتين هو ما ينبغي التفكير فيه من الآن فصاعدا لأي حكومة تتسلم السلطة من حكومة الطوارئ المؤقتة في إسرائيل، وإيجاد مخرج من دائرة العنف والعنف المضاد، وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتولى حكم وإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد "صمت المدافع" شريطة أن يتم ذلك في إطار حل سياسي شامل، مع الأخذ في الاعتبار أنه بدون “السلام المستدام” سوف يتواصل الصراع، والذي لن يخدم أيا من الأطراف، بما فيها إسرائيل لاسيما أنه يوجد قطاع من الرأي العام داخلها يراوده الشكوك بأن دولته "لم تعد آمنة".
وتولي مصر الاهتمام للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، من خلال زيادة حجم المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل إلى قطاع غزة، لاسيما مع التصريحات اليومية على لسان مسئولي المنظمات الدولية التي تصف الوضع الغذائي والطبي والدوائي في القطاع بأنه “كارثي”.
ومن جانب آخر، جدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الجمعة، دعوتهم للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماع في أوسلو بالتصدي "لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر"، مشددين أيضاً خلال اجتماعهم مع رئيس وزراء النرويج، ووزراء خارجية عدد من البلدان الأوروبية على أهمية محاسبة إسرائيل على "الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
كما أكد أعضاء اللجنة "أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة"، وعبروا عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.
ودعت اللجنة إلى تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة رفضها "لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن يجتمع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد بارنياع، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".
ونسب الموقع إلى مصدرين مطلعين القول إنه من المتوقع أن يُعقد الاجتماع بين مدير "الموساد" ووزير الخارجية القطري في أوروبا مطلع الأسبوع، وأبلغ مصدر إسرائيلي الموقع الأميركي، أن إسرائيل أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات اللائي طالبت بهن في الصفقة السابقة.
وذكر "أكسيوس" نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن الوسطاء القطريين بحثوا مع فريق تفاوض إسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد، أن مثل هذا الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" قد يشمل "عناصر إنسانية"، مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الصحية الخطيرة أو إطلاق سراح المحتجزين الذين أصيبوا بجروح خطيرة.
من جانبه، قال المحلل السياسي، أحمد التايب، إن موقف مصر من أزمة غزة وفلسطين ثابت وواضح دائمًا ولم يتغير، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وظهر ذلك جليًا في موقفها الثابت والرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين، والعقاب الجماعي، مؤكدًا أن موقف القاهرة محسوم.
وتابع :إن مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، ورفض الدولة المصرية كل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واتخاذ كل المسارات السياسية والدبلوماسية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر واضحًا في قمة القاهرة للسلام وقمة الرياض واللجنة وزراء الخارجية المنبثقة عنها، وكل ذلك هدفه التأكيد على الرفض العربي القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتخفيف المعاناة عن أشقائنا في غزة، وهو ما تؤكد عليه مصر دائمًا وخاصة منذ تجدد الأزمة.
واكد أن مصر تبذل كل جهدها وتكثفه من أجل حشد المجتمع الدولي، كما اتخذت الخطوات لأجل توفير مساعدات كبيرة جدًا، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مصر هدنة انسانية وقف فوري لإطلاق النار وقف الحرب وقف إطلاق النار القضیة الفلسطینیة لإطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر إسرائيل على خرق البروتوكول الإنساني في غزة؟
غزة- منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خرق الاحتلال الإسرائيلي على نحو منتظم ومتكرر البروتوكول الإنساني الوارد ضمنه.
وكادت هذه الخروق أن تؤدي بالاتفاق إلى الانهيار، الأسبوع الماضي، عندما هددت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأنها "لن تسلم دفعة الأسرى في موعدها المحدد"، حتى تدخّل الوسطاء وانتهت الأزمة بتعهد إسرائيلي بتنفيذ التزامات هذا البروتوكول.
بيد أن إسرائيل واصلت خروقها واستمرت في تقييد دخول المساعدات الإنسانية المنصوص عليها من حيث النوعية والكمية، حسب ما يؤكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
تحايل وتلاعبويعتقد مراقبون أن إسرائيل تريد من وراء هذه الخروق ممارسة ضغوط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لفرض إرادتها وابتزازها في المرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
ويقدر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال خرق الاتفاق أكثر من 390 مرة منذ 30 يوما.
وقال للجزيرة نت إن ما دخل قطاع غزة من شاحنات مساعدات لا يتعدى 11 ألفا و700 شاحنة منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهذا خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول الإنساني المنبثق عنه الذي نص على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 18 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها القطاع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إعلانوفي محاولة من الاحتلال للتحايل والتلاعب بأولويات الاحتياجات المطلوبة لمواجهة تداعيات حرب الإبادة، فإنه يسمح بدخول مساعدات غذائية غير أساسية مثل "الأندومي، والشيبس، والشوكولاتة، والمكسرات وما شابه ذلك"، وفق الثوابتة.
وأضاف أن ما دخل غزة من شاحنات وقود تتضمن سولارا وغازا للطهي لا يتعدى 810 شاحنات منذ بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو خرق لما جاء في الاتفاق والبروتوكول، والذي نص على إدخال 50 شاحنة وقود (غاز وسولار) في اليوم الواحد، بواقع إجمالي 1500 شاحنة كان من المفترض دخولها منذ ذلك الحين.
ويحتاج القطاع إلى 500 آلية ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات والمعدات الهيدروليكية وغيرها من الآلات الثقيلة، ويؤكد الثوابتة أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال 6 معدات فقط عبارة عن كباشات (جرافات) رغم مرور 30 يوما على الاتفاق، وبعضها صغيرة ومنها معدات معطلة ومستهلكة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة.
كما يحتاج إلى غرف أكسجين ومعدات طبية ومولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية للمستشفيات والمراكز الطبية، لم يسمح الاحتلال إلى الآن بإدخالها مطلقا.
وأكد الثوابتة أن كل هذه الاحتياجات والأولويات منصوص عليها بالنوعية والكمية في البروتوكول الإنساني وهو جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار. و"رغم ذلك، دأبت دولة الاحتلال -ومنذ اليوم الأول- على خرقه والتلكؤ وعرقلة تنفيذه".
ووضع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلوك الاحتلال في سياق مواصلته حرب الإبادة بأشكال مختلفة، وإبداء استهتاره بالمعاناة والأزمة الإنسانية لزهاء 2.4 مليون نسمة في القطاع الساحلي الصغير والمحاصر.
ونتيجة للحرب والحصار المشدد، يواجه القطاع أزمة إنسانية خانقة مردها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء، وعدد قليل من الآليات التي سمح الاحتلال بدخولها ليست بالجودة المرجوة ولا تناسب الواقع المتردي الذي خلفه العدوان وحول القطاع بأكمله لمنطقة منكوبة، وفقا للثوابتة.
إعلانوبرأيه، يعكس "هذا السلوك تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار"، مطالبا "الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمق معاناة شعبنا العظيم في غزة وتفاقم الوضع الكارثي فيها".
في السياق ذاته، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف للجزيرة نت إنه كان من المفترض دخول 200 ألف خيمة، وما دخل منها حوالي 74 ألف خيمة لا يتعدى 45% من إجمالي الاحتياجات، في حين لم يسمح الاحتلال مطلقا بدخول البيوت المتنقلة (الكرفانات).
وبشأن مستلزمات الإيواء الأخرى، مثل المولدات الكهربائية والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية، يؤكد معروف أنه لم يدخل منها أي شيء.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطبية، يضيف أن الاحتلال لم يسمح بدخول أي أجهزة طبية ومعدات تساعد على إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات التي أخرجها عن الخدمة، وسمح فقط بدخول بعض الأدوية والمهام الطبية. وواصل تعداد خروق الاحتلال بمنعه دخول أي مواد إعمار وصيانة أولية مثل الإسمنت، ومواسير المياه والصرف الصحي.
انقلاب وابتزازمن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، للجزيرة نت، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مخططات تهجير الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، فتحت شهية اليمين الإسرائيلي.
وأضاف أنها عززت من الاعتقاد أن خرق البروتوكول قد يدفع حماس نحو التمسك بعدم الإفراج عن الأسرى، وهو ما قد يستفز ترامب وإسرائيل للدخول في حرب تؤسس للتهجير، وهذا يدعمه انقلاب الاحتلال على اتفاقه مع الوسطاء بتنفيذ البروتوكول، وتشكيله لجنة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وبرأيه، فإن تصريحات الناطق باسم حماس حازم قاسم قطعت الشك باليقين فيما يتعلق بموضوع الاستجابة لما قاله ترامب، وفي الوقت نفسه الاستجابة على قاعدة تطبيق الاتفاق دفعة واحدة بالإفراج عن جميع المحتجزين في مقابل الإفراج عن كل الأسرى، والدخول في وقف دائم لوقف إطلاق النار، وانسحاب شامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار.
إعلانوتابع الدجني "باعتقادي، هذه المقاربة السياسية تسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وتعيد الكرة للملعب الإسرائيلي، ويمكن أن تحتوي الموقف الأميركي".
من جهته، يضع الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم خروق إسرائيل المتكررة للاتفاق في سياق مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء حلفائه من "المتطرفين" في الائتلاف الحاكم، كما تؤسس بها للمرحلة الثانية من مباحثات وقف إطلاق النار التي أعاقها أيضا نتنياهو وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من مرحلة الاتفاق الأولى.
ويقول للجزيرة نت إن من بين ضغوط نتنياهو كذلك ومساعيه لابتزاز فصائل المقاومة، ما طرحه أخيرا ولا يتضمنه الاتفاق، ويتعلق بمغادرة قادة حماس قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، وهي اشتراطات يدرك أنها ستعرقل الاتفاق، ولكن ما يشجعه على ذلك تصريحات ترامب بخصوص تهجير الفلسطينيين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية