أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص(http://privatesector.moic.gov.eg)، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ودومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، وأحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلي الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك، والثنائيين. 

ويأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ شراكات تنموية أكثر فعالية بما يحقق النمو الشامل والمستدام، ويعزز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.

وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات،  من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي نظمته الحكومة المصرية، موضحة أنه على مدار نحو عام قامت وزارة التعاون الدولي بعقد العديد من ورش العمل والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، وطرح استبيان لشركاء التنمية الدوليين لحصر خدماتهم التمويلية وغير التمويلية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من شركاء التنمية، وأبرز التحديات التي تحول دون استفادتهم بشكل كامل من الشراكات الدولية، كما تم عمل تحليل شامل للاستراتيجيات مع شركاء التنمية لمراجعة بنود ومحاور تمكين القطاع الخاص، ودراسة التقارير والدراسات التشخيصية، حتى تم التوصل إلى تلك المنصة لتكون حلقة الوصل بين شركات القطاع الخاص في مصر، وشركاء التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، هذا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وأن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.

وأكدت «المشاط» أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.

وتستند منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على التجارب والنماذج الناجحة للتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، ومن بينها الاستثمار المباشر، والتمويلات والمنح والتأمين، وإدارة المخاطر والضمانات، والتمويل تجاري والمساعدات فنية، وبناء القدرات، والدعم الاستشاري، بالإضافة إلى العطاءات والفرص المتاحة للشراكة مع الشركات أو التعاقد معها. 

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

لتجربة استخدام منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
https://privatesector.moic.gov.eg/

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى ح اف ز شركات القطاع الخاص من شرکاء التنمیة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تنمية علاقاتها مع السويد

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع بنجامين دوسا وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس، في ستوكهولم، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وجوانب التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما استعرض الجانبان، سبل دفع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب تخدم مصالحهما المشتركة والبناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقاتها مع مملكة السويد، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية والازدهار.
وشهد الجانبان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ومجلس التجارة والاستثمار السويدي بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومها بوزيد نائب رئيس مجلس التجارة والاستثمار السويدي.
حضر اللقاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وغسق يوسف عبدالله شاهين سفيرة الدولة لدى مملكة السويد، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر سيف غباش مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • فرق تطوعية في أبوظبي: العطاء أسلوب حياة وركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
  • عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على مواصلة تنمية علاقاتها مع السويد