برلماني: الدولة مهتمة بتوطين صناعة الدواء والارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأضاف «منصور»، في بيان له، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الدواء والاعتماد على الشركات المحلية وتعظيم المنتج المحلي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة من أجل توطين صناعة الدواء وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهل ذلك.
وثمن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيد الحكومة على أنها مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة.
تعميق التصنيع المحليوأكد «منصور»، أهمية تعميق التصنيع المحلي وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتسجيع الصناعات الصغيرة، والتي تلعب دورا كبيرا فى عملية تعميق التصنيع المحلي بما يدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منفتحون على طرح الشركات التابعة للخدمة الوطنية في البورصة
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لافتاً إلى أنه منذ جرى نقل تبعية الصندوق السيادي نقلت لوزارة الاستثمار ديسمبر الماضي نستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة".
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" قائلاً : دور الصندوق السيادي إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة".
وحول برنامج الطروحات كشف أنه جرى عقد اتفاقات مع بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية لتجهيز عمليات الطرح للشركات التابعة للقوات المسلحة".
وأكد أن وزارة الاستثمار منفتحه على طرح الشركات التابعة لـ"الخدمة الوطنية" في البورصة أو لمستثمر استراتيجي".