«محلية الغد» تجتمع لمناقشة تطورات قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمعت اللجنة المركزية للإدارة المحلية في حزب الغد، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، حيث طالب أعضاء اللجنة بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، شرط الالتزام بالاشتراطات الدستورية التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.
انتخابات المحلياتوأكد أعضاء اللجنة، أهمية استكمال بناء السلطة التنفيذية، كما طالبوا بإنجاز انتخابات المحليات لمساعدة الرئيس في فترته الجديدة، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الإداري المصري في اتجاه يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.
ويرأس اللجنة المهندس شريف أبوالسعود، نائب رئيس حزب الغد للمحليات، الذي أجاب عن جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الإطار التنظيمي وعرضه على أعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من أعضائها، كما حثّ الأعضاء على ضم قيادات خبيرة في الإدارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية في اللجنة خلال العام المقبل مع عرض الترشيحات على رئيس الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغد انتخابات المحليات السلطة التنفيذية أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم