«محلية الغد» تجتمع لمناقشة تطورات قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمعت اللجنة المركزية للإدارة المحلية في حزب الغد، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، حيث طالب أعضاء اللجنة بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، شرط الالتزام بالاشتراطات الدستورية التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.
انتخابات المحلياتوأكد أعضاء اللجنة، أهمية استكمال بناء السلطة التنفيذية، كما طالبوا بإنجاز انتخابات المحليات لمساعدة الرئيس في فترته الجديدة، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الإداري المصري في اتجاه يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.
ويرأس اللجنة المهندس شريف أبوالسعود، نائب رئيس حزب الغد للمحليات، الذي أجاب عن جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الإطار التنظيمي وعرضه على أعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من أعضائها، كما حثّ الأعضاء على ضم قيادات خبيرة في الإدارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية في اللجنة خلال العام المقبل مع عرض الترشيحات على رئيس الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغد انتخابات المحليات السلطة التنفيذية أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تعزيز حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.
ونستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات واستحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد.
كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.
ووفقًا لقانون الجمارك، يُعاقب مرتكبو جرائم التهريب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي حالة كان التهريب بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 25,000 و250,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الجريمة بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية المتهرب منها. أما إذا كانت البضائع المهرّبة من الأصناف الممنوعة، فتتراوح عقوبة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة، أيهما أكبر، بالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة، أو دفع ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة البضائع المضبوطة – باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مخصصة للتهريب أو أُجرت لهذا الغرض – وكذلك وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ضوابط مضاعفة عقوبة تهريب البضائعوفي حال ارتكاب المتهم لجريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، يتم مضاعفة التعويض المقرر.
ويؤكد القانون أيضًا أن الحكم بعقوبة الجريمة الأشد لا يمنع توقيع التعويض والمصادرة، كما تُنظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، ويُصنف التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الهدف من قانون الجماركيهدف قانون الجمارك إلى تعزيز الرقابة على البضائع الواردة لحماية الأمن القومي، من خلال تطوير إجراءات جمركية متقدمة مثل نظام المعلومات المسبقة الذي يسمح بالرقابة المبكرة على البضائع قبل وصولها إلى البلاد.
كما يسعى القانون لتوضيح مهام موظفي الجمارك وتطبيق عقوبات صارمة لردع جرائم التهريب، بما يعزز من كفاءة النظام الجمركي ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة المخاطر المحتملة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون