التعليم العالي تنشر حصاد أدائها الخاص بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعام 2023
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى حرص الوزارة على تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، سعيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى دعم تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7 مارس 2023، واشتملت على 7 مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.
وشهد حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2023 تقدمًا ملموسًا ما بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة، والذي يأتي كنتيجة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الحالية، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وساهم ذلك في الآتي:
- إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط في العام 2020، فضلاً عن تصدر الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في 3 مجالات فرعية، وهي (الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية)، وبيانها كالآتي:
- في مجال الهندسة الطبية الحيوية انفردت جامعة القاهرة مسجلة المرتبة 30 عالميًا.
- في مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًا.
- في مجال العلوم الزراعية تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًا، وظهرت جامعة كفر الشيخ في المرتبة 39 عالميًا، وحققت جامعة الإسكندرية المرتبة 45 عالميًا.
كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور 4 جامعات مصرية في التصنيف لأول مرة خلال العام 2023، فضلاً عن إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، وكذلك إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، وحصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف، في حين شهد تصنيف تايمز العالمي للجامعات إدراج 28 جامعة مصرية عن العام 2024، وجاءت نتائج تصنيف التايمز للدول العربية تصدر مصر لقائمة الدول العربية الأكثر تمثيلاً بالتصنيف بـ37 مؤسسة تعليمية من بين 207 جامعة عربية تم إدراجها لهذا العام.
وشهد تصنيف QS البريطاني إدراج (13) جامعة مصرية عن عام 2023، حيث لا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيًا بأعلى تمثيل في القارة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
كما شهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، وقد بدأ هذا التصنيف في إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في خمسة مجالات أساسية وهي: (العلوم الإنسانية والفنون، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الحياتية والطبية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال).
وارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسباني العالمي webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية:(جامعة ومركز بحثي)، والذي يُغطي أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، في حين تم إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (SCImago) العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا في نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز مُتقدمة، بالإضافة إلى إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن (CWTS Leiden) لعام 2023 من إجمالي 1411 جامعة تم إدراجهم في التصنيف لهذا العام.
وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية؛ يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز والهيئات البحثية من تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن التقدم الذى حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا يرجع إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تشجع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم والتدريب التعلیم العالی والبحث العلمی فی التصنیفات الدولیة بنک المعرفة المصری الجامعات والمراکز الجامعات المصریة والمراکز البحثیة تصنیف الجامعات جامعة مصریة هذا التصنیف فی التصنیف مصریة فی لعام 2023 من خلال عالمی ا فی مجال من أجل تقدم ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات