تغريم مؤثرة بعد ترويجها لإشهار مزيف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تمت إدانة المؤثرة كيارا فيراجني من قبل هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية. والتي يتابعها ما يقرب من 30 مليون شخص على إنستغرام.
أكثر من مليون يورو. هذا هو المبلغ الفلكي الذي سيتعين على شركتين مملوكتين للمؤثرة الإيطالية كيارا فيراجني. تعويضهما عن الممارسات التجارية غير العادلة بعد قرار هيئة مراقبة المنافسة في إيطاليا يوم الجمعة 15 ديسمبر.
ولجأت هاتان المجموعتان، Fenice وTBS Crew، إلى ممارسات خادعة في إطار المبادرة التجارية “Chiara Ferragni وBalocco. معًا من أجل مستشفى Regina Margherita في تورينو”. والتي تم الترويج لها في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2022، حسبما أكدت الهيئة في بيان صحفي.
خلال هذه الحملة، باعت شركة الحلويات الإيطالية Balocco إصدارًا محدودًا من الكعك من إنتاج Ferragni. لدعم البحث في الساركوما العظمية وساركوما إيوينج لمستشفى تورينو.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الشركات “أوحت” على المستهلكين أنه من خلال شراء هذه الكعك “سيساهمون في التبرع”. لشراء معدات جديدة لعلاج الأطفال الذين يعانون من هذه الأمراض.
ومع ذلك، فإن “التبرع الذي يصل إلى 50 ألف يورو، قدمته شركة بالوكو” قبل عدة أشهر من الحملة التجارية. حسبما ذكرت هيئة مراقبة المنافسة.
وجمعت شركات كيارا فيراجني “أكثر من مليون يورو”. بفضل هذه الحملة الإعلانية “دون دفع أي شيء لمستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو”.
وتفصيلاً، تلقت شركتا Fenice وTBS Crew غرامات قدرها 400 ألف يورو و675 ألف يورو على التوالي. وسيتعين على بالوكو دفع غرامة قدرها 420 ألف يورو.
وأصبحت نجمة إنستغرام التي يتابعها 29.7 مليون شخص، كيارا فيراجني، 36 عاماً، معروفة في عام 2009. من خلال مدونتها للأزياء التي تحمل اسم “The Blonde Salad”.
ثم أطلقت مجموعة الأحذية الخاصة بها في عام 2015. قبل أن تتعاون مع العديد من ماركات الأزياء. بما في ذلك ديور وشانيل، وتصبح رائدة أعمال. بالإضافة إلى مدونتها، في الأنشطة التجارية بما في ذلك متجر عبر الإنترنت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف یورو
إقرأ أيضاً:
خصم غرامة قدرها 200 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بعد رفض البلاد سدادها
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- قد أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء خاص لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر بسبب القيود التي فرضتها البلاد منذ فترة طويلة على حق اللجوء.
يتعين دفع الغرامة كمبلغ مقطوع للمفوضية الأوروبية.
وفوتت بودابست الموعد النهائي الأول في أواخر أغسطس، مما دفع السلطة التنفيذية إلى إرسال طلب دفع ثانٍ مع مهلة نهائية في 17 سبتمبر.
ونظرًا لتجاهل هذا الطلب الثاني أيضًا، قالت المفوضية يوم الأربعاء إنها ستفعل ما يسمى “إجراء التعويض” لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو من حصة المجر المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وستنظر الآلية في مختلف المظاريف المالية المتوقع صرفها للمجر في الأسابيع المقبلة. ولا يزال نحو 21 مليار يورو من أموال التماسك والتعافي المخصصة للمجر مجمدة بسبب تراجع سيادة القانون.
وقال متحدث باسم المفوضية يوم الأربعاء: “نحن ننتقل إلى مرحلة “التعويض” اعتبارًا من اليوم. من الناحية النظرية، يمكن النظر في أي مدفوعات، ولا يتم استبعاد أي شيء، ولكن من الواضح أن هذا سيستغرق بعض الوقت، ونحن بحاجة إلى تحديد ما هو قادم وتحديد المدفوعات التي يمكن أن تمتص الغرامة المعنية”.
وبالتوازي مع ذلك، تواجه المجر غرامة قدرها مليون يورو عن كل يوم تستمر فيه في تجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية وتحافظ على القيود المفروضة على حقوق اللجوء، والتي وصفتها المحكمة بأنها “انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
يتعين على بودابست أن توضح التدابير، إن وجدت، التي قدمتها للالتزام بالحكم. وبما أن البلاد لم تجب على أسئلة المفوضية في الوقت المناسب، فقد أرسلت السلطة التنفيذية طلب الدفع الأول لجمع الغرامة المتراكمة.
يغطي الطلب 93 مليون يورو وله مهلة نهائية مدتها 45 يومًا.
منذ أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في يونيو، صعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان من خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي، واصفًا الغرامة بأنها “فاضحة ومقبولة” وجادل بأن بلاده يجب أن تحصل على 2 مليار يورو للدفاع عن حدودها منذ عام 2015.
لا تعترف المفوضية بهذا الرقم على أنه قابل للاسترداد بأي شكل من الأشكال.
قال أوربان في مقابلة إذاعية حديثة: “لا ينبغي أن نعاقب ولكن يجب الاعتراف بإنجازاتنا ولا ينبغي أن تؤخذ الأموال منا بل يجب إعطاؤها لنا حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل. إنها مسألة وقت”.
ردا على ذلك، هددت حكومته بنقل المهاجرين بالحافلات إلى بلجيكا “طواعية” و”مجانًا”، وهو ما من شأنه أن يشكل حالة غير مسبوقة من الهجرة المستغلة من قبل دولة عضو ضد أخرى.
لم تتم أي عمليات نقل للمهاجرين حتى الآن ولكن الخطة قوبلت بالفعل بانتقادات شديدة من السلطات البلجيكية والاتحاد الأوروبي.
يتفاقم النزاع، وهو فصل جديد في المواجهة التي استمرت عقدًا من الزمان بين بروكسل وبودابست، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن قرار المجر بتوسيع مخطط البطاقة الوطنية ليشمل المواطنين الروس والبيلاروسيين، والذي تحذر المفوضية من أنه قد يمكن التحايل على العقوبات ويشكل تهديدًا لمنطقة شنغن “بالكامل”.
نفت بودابست بشدة أي مخاطر على الأمن الداخلي، قائلة إن التمديد للمواطنين الروس والبيلاروسيين كان ضروريًا للتخفيف من نقص العمالة داخل البلاد وإعطاء أصحاب العمل “طريقة أسهل” للحصول على عمل. “ورغم التوتر، كانت هناك إشارة إلى التقارب هذا الأسبوع بعد أن التقى يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، مع إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لمناقشة حكم محكمة العدل الأوروبية والبطاقة الوطنية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة