بغداد اليوم -  متابعة 

ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة إلى ما يقرب من المثلين مقارنة بالخسائر التي تكبدها في هجومه البري في عام 2014، وهو ما يعكس حجم توغله في القطاع ومدى براعة حركة حماس في استخدام أسلوب حرب العصابات وترسانتها الكبيرة من الأسلحة.

وكشف خبراء عسكريون إسرائيليون وقائد إسرائيلي ومصدر من حماس كيف أن الحركة الفلسطينية تستخدم مخزونها من الأسلحة وتستفيد من معرفتها بالتضاريس وشبكة الأنفاق الكبيرة لتحويل شوارع غزة إلى متاهة مميتة.

وتستخدم الحركة أسلحة مثل الطائرات المسيرة المزودة بالقنابل اليدوية وأسلحة مضادة للدبابات بعبوات متفجرة مزدوجة تنفجر على مرحلتين في تتابع سريع. 

ومنذ بدء الحملة البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر، قُتل نحو 110 من الجنود الإسرائيليين عندما توغلت الدبابات وجنود المشاة في المدن ومخيمات اللاجئين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية، وكان ربع هذا العدد تقريبا من أطقم الدبابات.

ويقارن هذا العدد بنحو 66 جنديا لقوا حتفهم في صراع عام 2014 عندما شنت إسرائيل توغلا بريا محدودا دام 3 أسابيع، لكن الهدف حينها لم يكن القضاء على حماس.

وقال يعقوب عميدرور، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد ومستشار سابق للأمن القومي ويعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي: "لا يمكن مقارنة نطاق هذه الحرب بعام 2014، عندما كانت عمليات قواتنا لا تتجاوز في الغالب كيلومترا واحدا داخل غزة".

وأضاف أن الجيش "لم يجد بعد حلا جيدا للأنفاق"، وهي شبكة توسعت بصورة كبيرة في العقد الماضي.

وبدأ الهجوم الإسرائيلي بعدما توغل مسلحون من حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة أُطلق سراح بعضهم في وقت لاحق.

ومنذ اندلاع الحرب استشهد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني في غزة، مما أثار مطالب دولية بوقف إطلاق النار ودعوات من جانب الولايات المتحدة لتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب وتوجيه ضربات أكثر دقة.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستشن حربا "حتى النصر المبين". وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر قد يستغرق أشهرا قبل الانتهاء من الحرب.

وقال أوفير فولك، مستشار نتنياهو للسياسة الخارجية: "لقد كان تحديا منذ اليوم الأول"، مضيفا أن الهجوم كان له "ثمن باهظ" في صفوف القوات الإسرائيلية.

ومضى قائلا: "نعلم أنه سيتعين علينا على الأرجح دفع ثمن إضافي لإكمال المهمة".

ونشرت حركة حماس مقاطع مصورة تظهر فيها مقاتلين يحملون كاميرات ويتحركون وسط المباني لإطلاق صواريخ محمولة على الكتف على مركبات مدرعة.

وفي منشور آخر، تظهر كاميرا تخرج من نفق في ما يشبه المنظار لمسح معسكر إسرائيلي تستريح فيه القوات، وجاء في المنشور أن هذا الموقع تعرض لاحقا لتفجير من تحت الأرض.

وقال مصدر من حماس تحدث لرويترز من داخل غزة إن المقاتلين يقتربون قدر الإمكان لنصب كمائن "مستفيدين من خبرتهم بالميدان والأرض التي يعرفونها كما لا يعرفها أحد غيرهم".

وأضاف: "هناك فجوة بين ما نملكه من وسائل قوة وبين ترسانتهم، نحن لا نضحك على أنفسنا".

وقال قائد إسرائيلي قاتل في عام 2014 إن اتساع نطاق هذه العملية يشير إلى وجود المزيد من القوات على الأرض، مما يمنح حماس "مزايا الطرف المدافع"، لذلك كان من المتوقع وقوع خسائر أكبر في صفوف القوات.

وفي تقليد لأساليبه التي استخدمها في عام 2014، ينشر الجيش الإسرائيلي صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر طرقا صنعتها الجرافات حتى تتمكن القوات من تجنب الطرق الحالية التي قد تكون بها ألغام أرضية.

ولا يزال القتال العنيف مستمرا في بعض المناطق في شمال غزة، حيث تحولت العديد من المباني إلى أنقاض.


المصدر: وكالات

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: عام 2014

إقرأ أيضاً:

رأي.. بارعة الأحمر تكتب: هل ينجح الحكم الجديد في لبنان باحتواء الصراعات بـسلام؟

هذا المقال بقلم بارعة الأحمر، صحافية وكاتبة سياسية لبنانية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأيها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. 

منذ تكليف القاضي الدولي نواف سلام بمهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، يقف لبنان أمام عقبات التمثيل الحزبي في الحكم في وجه استعادة سيادة الدولة وإنهاء سيطرة حزب الله على مفاصل الحكم وآلية اتخاذ القرارات.

تكليف سلام حمل دلالات سياسية واضحة لما يعنيه من  تعديل لموازين القوى الداخلية، فهو شخصية معروفة بخبراتها القانونية والأكاديمية والدبلوماسية، ونفس تغييري وإصلاحي، إلى شعبيته في أوساط النخب والشباب.

إن أصابت التوقعات بإعلان الحكومة العتيدة نهاية الأسبوع الحالي، فإن هذا سيعني النجاح في تخطي العقبات بسلام، وستكون سابقة في تاريخ لبنان الحديث: انتخاب رئيس وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة وإعلان تشكيل الحكومة في غضون أسبوعين فقط. أمر لا يصدق في لبنان! وهو مسار كان انطلق منذ لحظة إعلان ثوابت الحكم وحين رفع سلام الدستور اللبناني "الكتاب" في باحة القصر الجمهوري وأمام الصحفيين فوضع بذلك الحدود والضوابط في خطاب قبول التكليف بتشكيل الحكومة. 

لم يتوصل سلام بعد إلى اتفاق مع قيادات الأحزاب حول صيغة للبيان الوزاري تجمع اللبنانيين ولا تتسبب بمواجهات قد تخرب انطلاقه العهد. ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع الثنائي الشيعي حول تطبيق القرار 1701 على الرغم من جلسات التفاوض التي استمرت ساعات. وذلك أنه يحرص على تطبيق الدستور وخصوصا ما ينص عليه في مجال حق الدفاع عن النفس والمقاومة. إلا أن حزب الله يطالب بتضمين البيان الوزاري ما يراه من "عناصر القوة" للبنان وهو ما لا يجمع عليه اللبنانيون. وحتى الساعة لا حلول لهذه العقدة أيضا. وقد يكون الحل الوحيد في تعليق هذا النقاش وترحيله لحين تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، بما أن الأولوية اليوم هي لتشكيل الحكومة.

لدى الرئيس المكلف أيضا تصور واضح ودقيق لحكومته، وهو حرص على التأكيد منذ بدء استشارات التشكيل أن "ليس هناك من عراقيل" لكنه في الوقت عينه حرص أيضا على عدم تسريب الأخبار أو المعلومات وهذا أمر لم يعتد عليه اللبنانيون وخصوصا الإعلام في لبنان.

ومرد هذا التكتم حول التركيبة والأسماء، غير المعهود، إلى أن الـ"عقبات" هذه المرة لا تقتصر على حزب الله بل هي أيضا من تلك الـ "غير معهود"، لأنها تأتي من الجهات التي انتخبت الرئيس الجديد وقبلت تكليف سلام. وهي اليوم تفاوض على حصتها في الحكومة لأنها ترى فيها فرصة حقيقة لتغيير المشهد السياسي برمته، وهو تغيير يطالب به اللبنانيون منذ ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ومن قبلها.  إلا أن تحديد الحصص والأسماء، لا يزال مرهونا بلقاء حول المسودة الحكومية بين الرئيس المكلَّف ورئيس الجمهورية الذي لم يحد بعد حصته من الوزارات، كما جرت العادة. 

اللافت في القليل مما يرشح من معلومات، هو البعد الإقليمي للحكومة التي يفترض أن تعكس التوازنات السياسية المستجدة في الشرق الأوسط ما بعد الطوفان والزلازل وما بعد إقصاء المشروع الإيراني عن لبنان وسوريا. وأن تقدم مشهدا إصلاحيا سياسيا وإداريا لطالما كان شرطا دوليا وإقليميا لدعم لبنان، وخصوصا من جانب المملكة العربية السعودية راعية التغيير الرئاسي والحكومي في آن. 

إضافة إلى وقف الفساد المالي والإداري وإصلاح القضاء يتم بناء التركيبة الحكومية على أساس التحضير للانتخابات النيابية المقبلة التي ستنتج برلمانا جديدا، وذلك من خلال إعداد قانون انتخابي يُصلح ما أفسدته القوانين السابقة التي كانت تصاغ على مقاس القوى السياسية ويضمن بقائها في السلطة. قانون انتخابي جديد يغير الوجه التشريعي ويعكس التوازنات الجديدة في السلطة اللبنانية وفي الإقليم.

وعلى الرغم من هذه العقبات، يعيش لبنان اليوم لحظة نادرة وجوا من التفاؤل، فتشكيل هذه الحكومة ليس مجرد تعديل تجميلي أو ترقيعي لدولة منهارة، بل هو فرصة لإقصاء حراس النظام القديم، شعاع أمل يُضاء في وجه الفساد. 

لبناننشر الثلاثاء، 21 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • سلسلة كمائن الموت التي نفذتها كتائب القسام ضد جنود وآليات العدو في بيت حانون / فيديو
  • «مصر» جذور اللوتس التي لا يمكن اقتلاعها.. موسوعة القوات المسلحة في معرض الكتاب
  • ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان
  • لستُ مدافعًا عن النور حمد… بل عن الحق في الاختلاف
  • بعد الحرب..إسرائيل تريد السلام في غزة لكنها لن تمول إعادة الإعمار
  • بعد وقف إطلاق النار..عودة حماس إلى شوارع غزة تحرج نتانياهو
  • ما الوعود التي أطلقها «ترامب» خلال حملته الإنتخابية؟
  • رأي.. بارعة الأحمر تكتب: هل ينجح الحكم الجديد في لبنان باحتواء الصراعات بـسلام؟
  • وزير الخارجية الأمريكي: التحديات كبيرة لكن هناك أمل في إحلال السلام بالمنطقة
  • دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة